بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على الزواج، تحولت علاقة زوجين بالقاهرة الجديدة إلى صراع حقيقي بسبب راتب الزوجة، إذ فرض الزوج سلطة على نقود زوجته، مطالبًا إياها بتسليم راتبها بالكامل له، مع تخصيص مصروف يومي لا يتجاوز 50 جنيها فقط، وهو ما أثار خلافات حادة انتهت بتعديات جسدية ورفع قضايا أمام محكمة الأسرة.
الخلافات الزوجية بسبب راتب الزوجة وتأثيرها على الحياة المشتركة
بدأت القصة برغبة الزوج في السيطرة على راتب الزوجة دون سابق إنذار أو اتفاق مسبق، بعدما كان يعدها قبل الزواج بأنه سيهتم بها ويحقق لها كل ما تتمناه؛ لكن عندما رفضت التخلي عن راتبها بالكامل، تحول الزوج إلى شخص عنيف يفرض شروطًا قاسية، منها تخصيص راتبها للادخار فقط، وعدم إنفاقه في المنزل، ما أدخل الزوجة في دوامة من الخوف والضغط النفسي نتيجة تغير شخصية الزوج المفاجئ.
تداعيات العنف الأسري نتيجة الخلاف حول راتب الزوجة
اشتد العنف بعد التعنت في مطالب الراتب، حيث لجأ الزوج إلى التعدي على الزوجة جسديًا، مما أدى إلى إصابتها بكسر في يدها أثناء محاولة الدفاع عن نفسها، وهو ما دفع الزوجة إلى الهروب وطلب الطلاق للضرر، مؤكدة أن استمرار الزوج في فرض سيطرته على راتبها وإهانتها بالسب والشتم لا يُحتمل، وأن موقفها استند إلى أدلة واضحة تثبت العنف وسوء المعاملة التي تعرضت لها.
الأطر القانونية لنفقة الزوجة ودور قانون الأحوال الشخصية في حماية الحقوق المالية
ينص قانون الأحوال الشخصية في مصر على أن النفقة تقع على عاتق الزوج وتتضمن احتياجات الزوجة والأبناء، مع ضرورة تمكين الزوجة من حقوقها المالية، وأي تصرف يهدف إلى سلب راتبها أو إجبارها على تسليمه بالكامل يعد انتهاكًا واضحًا، وفي حالة النزاعات يُستند إلى شهادات الشهود والتحريات الإدارية لإثبات القدرة المالية للزوج والتصرفات التي تضر بالزوجة، ما يُعطيها الحق القانوني في طلب الطلاق للضرر وحماية نفسها من العنف الاقتصادي والمعنوي.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| مدة الزواج قبل المشكلة | 3 أشهر فقط |
| مقدار المصروف اليومي المسموح به للزوجة | 50 جنيهاً |
| نوع القضية المقدمة | دعوى طلاق للضرر |
| المادة القانونية ذات العلاقة | قانون الأحوال الشخصية – النفقة |
| الأدلة المقدمة | شهادة الشهود والتحريات الإدارية |
لقد أكدت هذه القضية على أهمية تفهم النقاشات المالية بين الزوجين قبل الزواج، وضرورة احترام حقوق الزوجة في إدارة راتبها، إذ أن التحكم في الراتب بصورة غير عادلة قد يؤدي إلى أضرار نفسية وجسدية خطيرة، وتجعل الحياة الزوجية غير متوازنة، حيث يجب أن تُبنى الأمور المالية على الثقة والاحترام المتبادل بما يضمن حق كل طرف ويبعد الشكوك والتوترات التي قد تهدد استقرار الأسرة.
