«صدمة كبرى».. أسعار الذهب تواصل التراجع في مصر وشعبة الذهب توضح السبب

شهد سعر الذهب تراجعًا حادًا في السوق المصري خلال الأسبوع الماضي، مما سلط الضوء على تغيرات ملحوظة في المؤشرات الاقتصادية. وقد تأثر السوق المحلي بانخفاض أسعار الذهب عالميًا مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما جعل العوامل الخارجية تلعب دورًا محوريًا في تحديد توجهات الأسعار محليًا. يواصل الذهب تراجعًا مستمرًا ليعكس حالة الركود في الطلب، واستمرار انخفاض الشراء المحلي.

انخفاض ملحوظ في سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21، الذي يُعد الأكثر تداولًا في السوق المصري، انخفاضًا بقيمة 150 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى 4640 جنيهًا في نهايته مقارنة بـ 4790 جنيهًا في بداية الأسبوع. بحسب تصريحات إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، فإن السوق المحلي شهد تأثيرًا مباشرًا بسبب انخفاض سعر الذهب عالميًا بالتزامن مع استقرار ملحوظ في سعر صرف الدولار. بينما يبقى الطلب الفعلي على المعدن الأصفر داخل السوق المصري ضعيفًا، مع انعكاس بيانات من مجلس الذهب العالمي تشير إلى انخفاض مشتريات الذهب بنسبة 16% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وهو الأمر الذي يُعزى إلى تراجع الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

تأثير العوامل العالمية والمحلية على أسعار الذهب

تأثرت حركة أسعار الذهب في السوق المصري بالعوامل الخارجية بشكل كبير، حيث يُعزى ذلك إلى الضغوط التي تشكلها تعافي الدولار عالميًا، بالإضافة إلى صدور بيانات إيجابية عن سوق العمل الأمريكي. هذه التأثيرات دفعت أسعار الذهب العالمي إلى الاقتراب من مستويات دعم أساسية عند مستوى 3200 دولار للأونصة، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في حالة كسر هذه النقطة. وعلى الصعيد المحلي، فإن سعر الذهب عيار 21 وصل إلى مستوى 4620 جنيهًا؛ ليقترب بذلك من أدنى مستوياته ويثير تكهنات حول الاتجاه المستقبلي، لا سيما مع ترقب السوق لأي محفزات جديدة يمكن أن تؤثر على الطلب.

توقعات أداء الذهب في الفترة المقبلة

يرى خبراء السوق أن التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب تظل مرتبطة بشكل كبير بالأوضاع العالمية. إذ أن تعافي الاقتصاديات الرئيسية سيزيد من الضغوط على الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب، مما سيؤثر على حركته السعرية. ومع استقرار الأسواق نسبيًا، قد يؤدي ذلك إلى تغير ديناميكية الطلب المحلي في السوق المصري. من ناحية أخرى، إذا شهد الدولار حركة تراجعية عالمية أو واجهت الأسواق تقلبات جديدة، فقد يؤدي ذلك إلى عودة الذهب كمخزن موثوق للقيمة. ويبقى الترقب حاضرًا لأي تغييرات في المشهد الاقتصادي يمكن أن تعيد زخم الشراء إلى السوق المحلي مرة أخرى.

سوق الذهب المصري يمر بفترة حرجة وسط تغيرات ملحوظة في العوامل الاقتصادية الرئيسية. تأثر الأسعار العالمية بالإضافة إلى تغييرات الطلب المحلي تضع السوق تحت ضغط مستمر. لكن مع استقرار نسبي وعوامل تحفيزية محتملة، قد يشهد السوق تغييرات إيجابية مستقبلية.