بشكل رسمي اليوم.. عودة الجنسية المصرية لـ27 شخصاً بأسماء كاملة

ارتُدّت الجنسية المصرية عن 27 شخصًا بإجراءات رسمية، بعد نشر قرار وزارة الداخلية في الجريدة الرسمية الذي تضمن أسماء المستفيدين من رد الجنسية، بالإضافة إلى قرار إبعاد مواطنين اثنين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، حيث يُعتبر رد الجنسية المصرية إجراءً قانونيًا متاحًا وفق ضوابط محددة.

شروط رد الجنسية المصرية وفق قانون الجنسية الجديد

أتاح قانون الجنسية المصرية لوزير الداخلية إصدار قرار برد الجنسية إلى من سُحبت منه أو أسقطت عنه بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، وفي بعض الحالات يمكن ردها مبكرًا بقرار من رئيس الجمهورية، كما يجوز أن يُلغى قرار السحب أو الإسقاط صادرًا بسبب غش أو خطأ بقرار من الوزير؛ بحيث يضمن القانون حق المواطنين في استعادة جنسيتهم المصرية بطريقة منظمة ومرنة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لوزير الداخلية رد الجنسية إلى من فقدها نتيجة اكتسابه جنسية أجنبية بعد الحصول على إذن رسمي مسبق، وهو ما يعزز تنظيم حالات تعدد الجنسيات ضمن الإطار القانوني المصري.

آليات رد الجنسية المصرية للمتضررين قبل العمل بالقانون الحالي

يُسمح لوزير الداخلية برد الجنسية المصرية للأشخاص الذين فقدوها أو سُحبت منهم قبل العمل بأحكام هذا القانون دون التقيد بالمدة الزمنية المنصوص عليها، مما يعني أن الحق في التقديم لاسترداد الجنسية لا يُمنع حتى إذا مر وقت طويل على فقدانها، ما يوفر فرصة للعديد من الأفراد لاستعادة الجنسية التي فقدوها بسبب ظروف قانونية قديمة أو إجراءات سابقة انتهت مع إصدار هذا القانون الجديد.

الآثار القانونية لرد الجنسية المصرية على حقوق الأفراد

لا يؤثر الدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها بأثر رجعي على الوضع القانوني السابق إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وهذا يعني أن استعادة الجنسية لا تعدل ماضي الشخص القانوني، وأن الإجراءات القانونية تعتمد دائمًا على نصوص واضحة لضمان العدالة والشفافية في التعامل مع قضايا الجنسية، مع احترام حقوق الأفراد وعدم المساس بتاريخهم القانوني.