تفاصيل مثيرة اليوم.. حيثيات إعدام سفاح المعمورة تكشف مظهره الخارجي ونتائج التقرير النفسي الذي وصفه بالمراوغ

حكمت محكمة جنايات الإسكندرية بالإعدام شنقًا على سفاح المعمورة بعد إدانته بقتل مهندس وزوجته وربة منزل، حيث كشف الطب النفسي عن طبيعته المراوغة، وكان يهتم بمظهره الخارجي بشكل ملفت. ارتكبت الجرائم تحت ستار علاقات شخصية وخطط مباغتة، نمط حياة المتهم كان متسمًا بالمراوغة وقانون الغابة الذي أسس عليه أسلوبه الإجرامي.

سفاح المعمورة يتبع قانون الغابة في جرائمه بدم بارد

أظهرت التحقيقات أن المتهم كان غريب الطباع ونشيط الحركة، نادر النوم، ويحمل عدة هواتف محمولة مزودة بآيات من القرآن رغم عدم التزامه بالصلاة، كما كان دائم التواجد قرب غرفة مغلقة كان يرش بها مبيدًا حشريًا بزعم القضاء على الحشرات، لكن الغرفة احتوت جثامين ضحاياه. اتخذ المتهم “قانون الغابة” منطلقًا لحياته الإجرامية؛ إما الطاعة الكاملة له أو الإعدام. في أغسطس 2024، تعرف على المجني عليها “تركية. ع.ر” خلال نزاعات قضائية، لكنه انتهى إلى تنفيذ مخططه الإجرامي بعد خسارته قضاياها واستعداده لذلك بهدوء، محضرًا أكياسًا بلاستيكية لاستدراجها إلى مسكنه واستغلال العلاقة الشخصية؛ حيث ضربها بعنف حتى فقدت القدرة على المقاومة، وخنقها حتى الموت، وأودع جثتها في حفرة تضم جثامين أخرى. تناولت القضية عمليات خطف وسرقة تشمل هواتف وبطاقات معاشات، وكانت تلك الجرائم متصلة مع الخطف القاتل الذي نفذه المتهم بالتواطؤ مع امرأة أخرى.

ظرف الاقتران بين جريمتي الخطف والقتل ودوره في تشديد العقوبة

تناولت حيثيات الحكم أهمية ظرف الاقتران بين جريمتي الخطف والقتل وفقًا للمادة 234 من قانون العقوبات، حيث يسقط الاعتماد على استقلال الجريمة المقترنة، ويعتمد على فترة زمنية قصيرة بين ارتكاب الجريمتين، حتى وإن حدثتا في أماكن مختلفة. جريمة الخطف تحققت حين انتزع المتهم الضحية من مكانها قسرًا باستخدام الخديعة والتهديد، مقطعًا صلتها بأهلها بشكل جدي، طبقًا لعناصر المادة 290 من القانون، والتي تستوجب إثبات أفعال الغش أو الإكراه. وقد اتضح في أقوال الشهود أن المتهم أوهم الضحية بوجود مشترٍ لعقاره، ثم هدده فقتلها عندما فشلت الخدعة، مؤكدًا توافر الارتباط الزمني والمادي بين الجريمتين، مما يستوجب تشديد العقوبة لمنفذ هذا المخطط الإجرامي.

الإعدام شنقًا وسلطة المحكمة في فرض أقصى العقوبات على سفاح المعمورة

استندت المحكمة في الحكم إلى مواد قانون العقوبات التي تؤكد تشديد العقوبات على جرائم السرقة المصحوبة بحمل سلاح، سواء كان ظاهرًا أو مخفيًا، لما لهذه الأحكام من دور في ردع الجريمة الخطيرة. وبالإضافة إلى المواد 32/2، 23، 234/2-3، 290/1-3، و316 مكرر ثالثًا، أيدت المحكمة جمع العقوبات وتطبيق الأشدد منها نظرًا لارتباط وحيدة المخطط الإجرامي للمتهم، وهو ما ثبت في قضاياه الثلاثة بحق الضحايا. ولما جاء رأي مفتي الجمهورية بأن حكم الإعدام القصاصي هو الجائز شرعًا، أيدت المحكمة ذلك بالحكم نفسه. علاوة على ذلك، أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات، إعادة سيارة المجني عليه الأول لورثته، وتحميل المتهم كافة المصاريف الجنائية، مع إحالة الدعاوى المدنية للجهة المختصة للنظر فيها.

يُظهر حكم الإعدام على سفاح المعمورة كيف أن القانون المصري صارم في التعامل مع الجرائم المنظمة التي تنسجم بأسلوب حياة إجرامي ممنهج، وكانت المحكمة دقيقة في رصد كل تفاصيل الجريمة التي ارتكبها المتهم، من مظهره المراوغ وحتى علاقته بالمجني عليهم، مستندة إلى الأدلة التقنية والتقارير الطبية التي أكدت طريقة قتله الوحشية. فقد فرضت العقوبة الأشد تعبيرًا عن ردع المجتمع عن مثل هذه الأفعال التي تلحق أضرارًا بالغة بالأفراد والأسر.