عاجل اليوم.. الوليد بن طلال يخطط للاستحواذ على الأغلبية في نادي الهلال

يرغب الأمير الوليد بن طلال في الاستحواذ على حصة الأغلبية في نادي الهلال السعودي، حيث يجري حالياً محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة لتأمين 75% من ملكية النادي، وهو ما يبرز كواحد من أبرز محاولات الخصخصة في قطاع الرياضة بالمملكة. هذا التحرك يتماشى مع جهود السعودية لتعزيز الاستثمار الخاص في الأندية الرياضية ضمن رؤية 2030.

تفاصيل محادثات الوليد بن طلال للاستحواذ على حصة الأغلبية في نادي الهلال

أوضحت تقارير صحفية أن الأمير الوليد بن طلال، مؤسس شركة المملكة القابضة، يجري محادثات مبكرة مع صندوق الاستثمارات العامة بغرض شراء أغلبية أسهم نادي الهلال السعودي لكرة القدم. هذه الصفقة قد تمنح الوليد حصة 75% في النادي، بينما تمتلك مؤسسة غير ربحية سعودية تمولها بشكل رئيسي شركة الوليد نسبة 25% المتبقية. حتى الآن، لم يُعلن عن القيمة المالية للصفقة أو توقيت إتمامها، الأمر الذي يعكس المرحلة الأولى من المفاوضات التي تركز على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والصندوق الحكومي.

دور صندوق الاستثمارات العامة ورؤية 2030 في خصخصة نادي الهلال السعودي

تأتي محادثات الاستحواذ ضمن جهود السعودية لدعم برنامج خصخصة الأندية الرياضية، الذي يعد جزءاً أساسياً من رؤية 2030. يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الأندية وتمكين الاستثمارات الخاصة لضمان استدامتها المالية والرياضية. وقد سبق لصندوق الاستثمارات العامة أن استحوذ على حصص أغلبية في أندية كبرى مثل النصر والاتحاد والأهلي، بينما تبقى نسبة معينة مملوكة لمؤسسات غير ربحية، منها نادي الهلال التي تملك 25% من أسهمه. يُعتبر هذا النموذج خطوة استراتيجية تهدف إلى تحويل الأندية إلى كيانات تجارية غالباً ما تواكب التطور والتنافسية عالمياً.

تأثير استحواذ الوليد بن طلال على مستقبل نادي الهلال السعودي واستثماراته المستقبلية

في حال نجاح الأمير الوليد بن طلال في إتمام صفقة الاستحواذ على أغلبية أسهم نادي الهلال، فسيصبح المالك الأكبر للنادي، مما يفتح آفاقاً واسعة لاستثمارات كبيرة تسهم في تطوير البنية التحتية الرياضية وتعزيز القدرات التنافسية للنادي محلياً وقارياً. هذا التوجه قد يدعم خطوات احترافية وتحولية تواكب الاتجاه العالمي في إدارة الأندية، بالإضافة إلى زيادة فرص استقطاب المواهب الرياضية ورفع مستوى التميز المؤسسي الذي يمكّن الهلال من التقدم في البطولات المختلفة. ويظل الدور الحكومي والمبادرات الخاصة الداعمة عاملاً رئيسياً في دفع مثل هذه المشاريع نحو النجاح.