«الجبهة الوطنية» يعزز دعم المشروعات الصغيرة بتشكيل أمانة جديدة برئاسة الدخميسي

«الجبهة الوطنية» يعزز دعم المشروعات الصغيرة بتشكيل أمانة جديدة برئاسة الدخميسي
«الجبهة الوطنية» يعزز دعم المشروعات الصغيرة بتشكيل أمانة جديدة برئاسة الدخميسي

أطلق حزب الجبهة الوطنية سلسلة من المبادرات الهادفة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكان من أبرزها تشكيل أمانة المشروعات الصغيرة، والتي جاءت على رأس أولويات الحزب لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة رواد الأعمال. برئاسة المهندس محمد أمين الدخيمسي الخبير في صناعة وريادة الأعمال، يقدم الحزب خطة طموحة لتهيئة بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع.

أمانة المشروعات الصغيرة ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني

تشكل أمانة المشروعات الصغيرة واحدة من الركائز الرئيسية لاستراتيجية حزب الجبهة الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تستهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتقديم الدعم اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة من خلال توفير التدريب، التمويل، والخدمات المساندة. تضم الأمانة نخبة من المتخصصين والخبراء في مختلف المجالات لضمان تقديم حلول مبتكرة وتنمية الفرص الاستثمارية بالمجتمع. يتولى المهندس محمد أمين الدخيمسي قيادة هذا الفريق الطموح، بينما ينضم إليه مجموعة من الكفاءات مثل الأمناء المساعدين محمد علي يوسف، محمد أبو اليزيد، مصطفى متولي، وأحمد الوحش، إلى جانب أعضاء الأمانة المركزية أمثال مراد حلمي وسامية مصطفى وريهام الشبراوي؛ ما يضمن خطة ترتكز على تحقيق الأثر الأكبر.

أولويات الأجندة التشريعية وأهمية الملفات الاجتماعية

ناقشت أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية أولويات الأجندة التشريعية للفترة المقبلة بهدف التعامل مع القوانين المؤثرة على حياة الأفراد. وفي السياق ذاته، ركز الأمين العام السيد القصير ونائب رئيس الحزب محمود شعراوي على جوانب التشريعات ذات الطابع الاجتماعي، مثل قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والحضانة والرؤية، الأمر الذي يعكس توجه الحزب نحو معالجة القضايا الحيوية التي تمس حياة الأسرة المصرية مباشرة. دعا النائب سليمان وهدان إلى تعزيز دور الكتلة البرلمانية للحزب وتوحيد الرؤية البرلمانية لتعكس دور الحزب التشريعي والرقابي بشكل فاعل في البرلمان.

خطوات عملية لتعزيز أداء الكتلة البرلمانية

ضمت الاجتماعات المكثفة للأمانة جهات رقابية وتشريعية لوضع الأسس الصحيحة لتعامل نواب الحزب مع القوانين ذات الأولوية؛ حيث تقرر إعداد قائمة تشريعات لتتناسب مع احتياجات الشارع المصري. وضم الفريق المشرف عليها أسماء بارزة مثل اللواء طاهر يس والنائب أحمد دياب والنائب طارق السيد، إلى جانب عدد من الأمناء المساعدين كالنائب السيد رحمو والنائب أشرف الشبراوي وآخرين. الهدف الأهم هو تحديد أطر عمل واضحة لتحسين تجربة المواطنين، حيث يتبع الحزب استراتيجية تضمن تقديم الحلول العملية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

تعمل هذه الخطط الاستراتيجية والطموحة التي يقودها حزب الجبهة الوطنية على تحقيق توافق بين الأداء البرلماني وخطط التنمية الوطنية، مما يعزز من دور الحزب في المساهمة بالنهوض بالاقتصاد وتحسين حياة المواطنين باستمرار.