تحولات الأسواق العالمية.. هل تنهي العملات البديلة هيمنة الدولار على التجارة؟

توقعات مستويات مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة العملات العالمية باتت الشغل الشاغل لمجتمعات الاستثمار والمال في الوقت الراهن؛ حيث تفرض التحولات الهيكلية في الاقتصاد الدولي تساؤلات جوهرية حول قدرة “العملة الخضراء” على الاحتفاظ بلقب المرتكز الاقتصادي الأول، وما عزز هذه الهواجس هو تسجيل العملة الأمريكية أدنى مستوياتها خلال أربعة أعوام نتيجة ضغوط جيوسياسية واقتصادية معقدة، وهو ما أدى بدوره إلى حالة من الضبابية في رصد وتحديد القنوات الاستثمارية البديلة والآمنة للتحوط من المخاطر.

أسباب تراجع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة العملات العالمية

تراقب الأوساط المالية الدولية بحذر شديد التحركات السعرية الحالية، إذ لم يكن وصول مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة العملات العالمية إلى مستوى 96.24 مجرد رقم عابر، بل هو انعكاس لمخاوف عميقة الجذور ترتبط بتفاقم عجز الموازنة في الولايات المتحدة وحالة الانقسام السياسي الحاد التي تضعف من بريق الأصول المقومة بالدولار؛ ومع ذلك يميل المحللون العقلانيون إلى اعتبار هذا الهبوط مرحلة انتقالية لا تنبئ بإزاحة الدولار نهائياً من التعاملات اليومية، بل تعيد توجيه الأنظار نحو الذهب كأداة لحماية الثروات، لاسيما وأن العملات المنافسة مثل اليورو لا تزال تسيطر على حصة لا تتجاوز 20%، بينما يفتقر اليوان الصيني حتى الآن إلى المقومات القانونية والمالية التي تؤهله ليكون عملة دولية متكاملة الأركان رغم نفوذه التجاري الواسع.

قوة تأثير مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة العملات العالمية في الأسواق

العملة الأمريكية هي المسطرة التي تقاس بها تكاليف الإنتاج العالمي، حيث يتدخل مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة العملات العالمية بشكل مباشر في تسعير السلع الحيوية كمنتجات التكنولوجيا والأدوية ومصادر الطاقة المختلفة؛ وهذا ما يجعل محاولات بعض الأفراد التوجه نحو عملات إقليمية كالريال أو الدينار كبدائل ادخارية تفتقر إلى المنطق الاقتصادي القوي، نظراً لكون هذه العملات مرتبطة عضوياً بالدولار نفسه مما يجعلها تتأثر بنفس اهتزازاته، ولتوضيح المشهد الرقمي الراهن يمكن الاطلاع على البيانات الموضحة في الجدول التالي:

تحول اتجاهات الاستثمار بناءً على مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة العملات العالمية

حالة عدم اليقين التي يبثها تذبذب مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة العملات العالمية دفعت المدخرين إلى تعديل سلوكهم المالي نحو الأصول العينية الملموسة خوفاً من تآكل القيمة الشرائية للعملات الورقية؛ حيث يبرز هذا التوجه في تزايد وتيرة شراء المعادن النفيسة لمواجهة شبح التضخم العالمي، إلا أنه رغم كل هذه التحديات، تظل هناك ركائز قوة تضمن استمرار الهيمنة الأمريكية في الأفق المنظور، ويمكن حصر أبرز هذه الركائز في النقاط الآتية:

• السيادة المطلقة للولايات المتحدة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات العسكرية.
• افتقار منطقة اليورو إلى سوق سندات موحد يتسم بالعمق والسيولة الكافية لمنافسة السندات الأمريكية.
• غياب الشفافية في الإطارات القانونية لبعض القوى الصاعدة مما يقلل الثقة في عملاتها الوطنية.
• استمرار العمل بالدولار كعملة تسعير وحيدة وحصرية لصفقات الموارد الاستراتيجية مثل النفط والسلاح.
• القوة الشرائية الهائلة التي يتميز بها المستهلك الأمريكي والتي تدعم الطلب على العملة بشكل مستمر.

سيظل مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة العملات العالمية هو البوصلة الحقيقية للأسواق ما دام البديل الشفاف والعميق غائباً؛ ورغم تراجع الحصص لصالح الذهب، تبقى الهيمنة التجارية قائمة، فالواقع يشير إلى إعادة هندسة للنظام النقدي العالمي لتواكب المتغيرات الجيوسياسية، وليس انهياراً وشيكاً كما يتصور البعض.