لقد تعرضت الزوجة لحالة غدر صادمة بعد أن استولى زوجها على ميراثها الذي يقدر بـ6.7 مليون جنيه، الأمر الذي دفعها لرفع دعوى قضائية طالبة الطلاق للضرر وحبس الزوج بعد تزويره مستندات خاصة بها. هذا النزاع القضائي يشكل مثالًا صارخًا على الخلافات الزوجية المتعلقة بالمال والميراث، التي قد تؤدي إلى تصعيد الأمور إلى المحاكم.
تفاصيل النزاع القضائي بين الزوجين بسبب الاستيلاء على ميراث الزوجة
عاشت الزوجة 11 عامًا برفقة زوجها وكانت تضع ثقتها الكاملة به، لكنها تفاجأت باختفاء الزوج بعد أن استولى على أموالها وممتلكاتها، حيث حرر توكيلًا للتصرف في أموالها دون علمها. بعد أن قاطع زوجها التواصل وقرر الزواج من أخرى، رفض رد حقوقها المالية، ما اضطرها لمقاضاته بتهم الغش والتزوير والسرقة، الأمر الذي زاد من تعقيد الخلافات بينهما وأدى إلى تصاعد النزاع القضائي.
الضرر المبيح للطلاق في حالات الاستيلاء على ميراث الزوجة
ينص قانون الأحوال الشخصية على أن الضرر الواقع من الزوج على الزوجة هو سبب مشروع للطَّلاق، ولا يشترط أن يكون هذا الضرر متكررًا، بل يكفي وقوعه مرة واحدة حتى تتمكن الزوجة من طلب التطليق للضرر. وتشمل أسباب الضرر سوء المعاشرة، الهجر، وكذلك التصرفات التي تخل بحقوق الزوجة المالية، مثل الاستيلاء غير القانوني على الميراث، مما يمنح الزوجة حقًا قانونيًا في فسخ العلاقة الزوجية.
الإجراءات القانونية لمواجهة الاستيلاء على ميراث الزوجة وحماية الحقوق المالية
لمواجهة هذا النوع من الخلافات، يمكن للزوجة اتخاذ عدة خطوات قانونية لضمان استرداد حقها، من بينها:
- رفع دعوى قضائية بطلب الطلاق للضرر بناءً على الخيانة واستيلاء الزوج على الأموال.
- المطالبة بحبس الزوج بتهم تزوير المستندات والسرقة والإضرار المالي.
- تقديم بلاغات رسمية ضد الزوج لمتابعة قضايا الغش والتدليس لدى الجهات القضائية.
- طلب الصلح أو التوفيق بين الزوجين عبر محكمة الأسرة مع وجود ضمانات تأمين الحقوق المالية.
تعد هذه الإجراءات ضرورية لحماية حقوق الزوجة المالية والمعنوية، خصوصًا في ظل تعقيد الخلافات التي تشمل العلاقات الأسرية والأموال الشخصية.
تواجه هذه الزوجة حاليًا محنة كبيرة بسبب أفعال زوجها التي دمرت حياتها الزوجية وألحقت بها أضرارًا مالية ونفسية جسيمة، مما يسلط الضوء على أهمية حماية الميراث وضمان الحقوق المالية للزوجة ضمن الأُطر القانونية.
