«أزمة الزمالك» تهدد مستقبل زيزو.. والاتحاد المصري يقترب من الحسم النهائي

تتزايد حالة التوتّر والجدل في الأوساط الرياضية المصرية بعد التصعيد الرسمي الذي قام به نادي الزمالك ضد لاعبه البارز أحمد مصطفى “زيزو”، حيث تقدم الزمالك بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية التوتر المتصاعد بين الطرفين مؤخرًا، في انتظار انعقاد لجنة الانضباط يوم الإثنين المقبل للبت في القضية ومراجعة المستندات التي أرفقها الزمالك مع شكواه؛ مما يجعل ملف زيزو أحد أبرز القضايا الساخنة في الساحة الكروية حاليًا.

تحركات الزمالك لحسم أزمة زيزو

قدم نادي الزمالك شكواه الرسمية إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة مدعومة بمجموعة من المستندات والوثائق التي يرى أنها تثبت موقفه القانوني في الأزمة المثارة مع زيزو، حيث تتعلق القضية بإشاعات توقيع اللاعب لنادٍ آخر وانتهاك بنود العقد المبرم مع النادي، ورغم أن الزمالك يؤكد ثقته في موقفه القانوني وحقه في الاحتفاظ بحقوقه بموجب العقد الحالي، إلا أن اللجنة لم تصدر أي قرار رسمي حتى الآن، وذلك في انتظار الاطلاع على كافة التفاصيل والشهادات الموثَّقة التي ستُعرض في الاجتماع.

من جانبه، يأمل الزمالك أن تُفضي الشكوى إلى فرض عقوبات تُحسم لصالحه، ومن بين الخيارات القانونية التي قد يتم اللجوء إليها، فرض غرامات مالية أو حتى تعليق مشاركة اللاعب في مباريات الدوري، ولكن تلك العقوبات مرهونة بإثبات الشكوى بشكل قانوني ودقيق.

لجنة الانضباط وتوجهاتها في أزمة أحمد مصطفى زيزو

لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري تواجه ضغوطًا متزايدة لإدارة أزمة اللاعب زيزو مع الحفاظ على الشفافية والحيادية، خصوصًا أن طبيعة المنازعات العقودية تتطلب الاستناد إلى مستندات صريحة تثبت الوقائع، وأوضحت مصادر من داخل الاتحاد أن الاجتماع القادم لن يُصدر حكمًا قبل فحص جميع البنود التعاقدية ومدى التزام اللاعب بأي نادٍ منافس أو دفع شرط جزائي للرحيل، إلى جانب التأكد من قانونية الشروط المزمع تنفيذها بموجب اللوائح.

وفي حال عدم وجود أدلة قانونية دامغة على إدانة أحمد مصطفى زيزو، فمن المحتمل ألا يتم توقيع أي عقوبات عليه، وبالتالي تبقى فرص اللاعب في إكمال مسيرته مع الزمالك أو الانتقال لنادٍ آخر مفتوحة لحين إعلان القرار النهائي.

السيناريوهات المتوقعة والتداعيات على المسيرة الرياضية

الأزمة الحالية مع أحمد مصطفى زيزو تفتح الباب أمام عدد من السيناريوهات التي قد تشكل منعطفًا لمسيرته، ففي حال أُثبتت انتهاكاته، يمكن أن يُمنع من استكمال مشاركاته مع النادي أو تُفرض عليه غرامات مالية كبيرة، بالجانب الآخر، إذا ثبت بقاؤه في صفوف الزمالك، فقد يؤثر ذلك على علاقته بجماهير النادي وزملائه من اللاعبين.

من المتوقع أن يكون لقرار لجنة الانضباط تأثير اقتصادي وقانوني شامل على أطراف القضية، سواء الزمالك الذي يسعى لحماية حقوقه أو اللاعب الذي يريد المضي قدمًا في مسيرته الاحترافية، وهو ما يجعل هذه الأزمة اختبارًا جديدًا للشفافية والنزاهة في إدارة قضايا اللاعبين داخل المنظومة الرياضية المصرية.