عاجل.. متى تحفظ النيابة العامة ملفات القضايا وآلية الطعن الرسمية عليها اليوم

تحفظ النيابة العامة أوراق القضايا عادة عندما ترى عدم كفاية الأدلة أو عندما يكون الفعل محل البلاغ غير جريمة من الناحية القانونية، ويُثير هذا القرار الكثير من التساؤلات حول متى تحُفَظ القضايا وكيف يمكن الطعن عليها بطريقة صحيحة.

الأسباب القانونية لحفظ النيابة العامة لأوراق القضايا وشروطها

قرار حفظ القضية يصدر عن النيابة العامة بعد تقييم البلاغات المقدمة، وعادةً ما يكون هذا القرار نتيجة لعدم توفر الأدلة الكافية لتحريك الدعوى الجنائية، أو عندما يكون الفعل المشتكى به لا يشكل جريمة قانونية، حيث تشمل الحالات التي تُحفظ فيها القضايا ما يلي:

• عدم توافر جرم جنائي في الواقعة المبلغ عنها قانونيًا
• نقص الأدلة أو انعدامها ضد المتهم بشكل قاطع
• عدم التمكن من معرفة الفاعل، خاصة في الجرائم التي تقع ضد مجهول
• انقضاء الدعوى الجنائية بسبب مرور فترة التقادم القانونية
• وجود صلح بين الأطراف في الجرائم التي يسمح القانون بالتصالح فيها

وهذا القرار يُعد إجراءً إداريًا من النيابة العامة وليس حكمًا قضائيًا، إذ لا يعني بالضرورة براءة المتهم، إذ أن الحكم بالبراءة يصدر فقط من محكمة مختصة بعد محاكمة عادلة.

كيفية الطعن على قرار حفظ النيابة العامة أوراق القضايا وحقوق الشاكي

يُتيح القانون للمشتكي الحق في تقديم تظلم على قرار حفظ النيابة العامة لأوراق القضايا، وذلك من خلال تقديم تظلم مكتوب إلى المحامي العام خلال فترة زمنية محددة تبدأ من تاريخ الإبلاغ بقرار الحفظ، ومن الأفضل إرفاق أي مستندات أو بيانات جديدة أو شهادات قد تسهم في إثبات الجريمة.
كما يمكن للمجني عليه في القضايا التي تندرج تحت الجنح، كالسب أو القذف أو الضرب، اللجوء إلى رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة المختصة، وذلك دون الاعتماد فقط على جهة النيابة، وهو ما يُسمى الادعاء المباشر.
أما بالنسبة للطعن على قرار الحفظ نفسه، فإذا شابه عيب في السبب أو مخالفة قانونية واضحة، يمكن تقديم طلب الطعن لدى مجلس الدولة لمراجعة القرار وإلغائه أو تعديله عند الاقتضاء.

آثار قرار حفظ النيابة العامة وكيفية التعامل معه قانونيًا

لا يُعد حفظ النيابة العامة أوراق القضايا حكمًا نهائيًا أو براءة للمتهم، بل هو قرار مؤقت قابل للمراجعة في حال ظهور أدلة جديدة، ما يعني أن القضية قد تُعاد إلى التحقيق لاحقًا إذا تحققت مستندات جديدة.
يجب على الشاكي أو المجني عليه فهم أن هذا القرار هو خطوة إدارية داخلية تعكس موقف النيابة تجاه البلاغ لكنها لا توقف دائماً حق المتضرر في الاستمرار في الدفاع عن حقوقه، لذا من الضروري معرفة إجراءات التظلم والاعتراض التي يتيحها القانون من أجل ضمان حماية حقوق جميع الأطراف.