إدارة ترامب تلغي قانونًا مثيرًا للجدل متعلقًا بانتشار الذكاء الاصطناعي

أحدثت وزارة التجارة الأمريكية جدلاً واسعاً بعد إعلانها قرار إلغاء قانون انتشار الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والذي كان يستهدف فرض قيود على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي، وقد جاء هذا القرار وسط توقعات كبيرة بتأثيره على السياسة التجارية والتكنولوجية الأمريكية والعالمية، ما يعكس تغييراً جوهرياً في استراتيجيات الولايات المتحدة.

إلغاء قرار قانون انتشار الذكاء الاصطناعي

تضمن القانون الملغى قيوداً صارمة على تصدير الشرائح الإلكترونية الأمريكية اللازمة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما كان يمكنه أن يعزل عددًا كبيرًا من الدول تجارياً، حيث قسّم القانون الدول إلى ثلاث فئات للتعامل مع الصادرات بشكل مختلف، واستثنيت دول حليفة كاليابان وكوريا الجنوبية، بينما فُرضت قيود كبيرة على الصين وروسيا، إلا أن الوزارة الأمريكية عدلت موقفها بالإلغاء وتوجيه الجهود نحو مفاوضات مباشرة مع الدول بدلاً من فرض قيود شاملة.

وقد أكد مسؤولون في وزارة التجارة أن إلغاء القانون يأتي بهدف تجنب تداعيات اقتصادية عالمية، وتحقيق بيئة تجارية أكثر مرونة، مع التركيز على خلق بدائل تقنية تضمن التوازن بين المصالح الأمريكية وحمايتها ضد ما وصفته بـ”مخاطر الصين وروسيا” في استخدام التكنولوجيا الأمريكية لصالحها.

مخاطر الاعتماد على تقنيات غير أمريكية

بعد تبعات إلغاء القانون، أصدرت الحكومة الأمريكية تحذيرات من استخدام الشرائح الإلكترونية لشركة هواوي أو الاعتماد على أنظمة تعتمد عليها في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعت الشركات العالمية إلى تعزيز سلاسل الإمداد الخاصة بها ومنع أي تسرب تكنولوجي يهدد الأمن القومي الأمريكي، إذ أوضحت أن التهديد يكمن في استغلال التقنيات الأمريكية المتقدمة لتطوير تقنيات منافسة قد تؤدي إلى تراجع الهيمنة الغربية في سوق التكنولوجيا المتقدمة.

وأشار مسؤولون إلى الإستراتيجية البديلة التي ستعتمدها الإدارة المقبلة، والمتمثلة في بناء شراكات تحالفية مع الدول الموثوقة، بالإضافة إلى وضع قيود صارمة تهدف إلى منع خصوم الولايات المتحدة من الوصول إلى الإمكانيات التكنولوجية المتقدمة.

زيادة تكاليف الأجهزة الذكية بعد إلغاء القانون

تسبب إلغاء القيود المفروضة على تصدير الشرائح الذكية في مخاوف من ارتفاع أسعار الأجهزة التكنولوجية في الولايات المتحدة ودول أخرى، حيث أشار خبراء إلى ارتفاع محتمل في تكاليف الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمول بمتوسط يصل إلى 250 دولاراً لكل جهاز، نتيجة التوترات التجارية والرسوم الجمركية الجديدة التي تطبقها الحكومة الأمريكية على واردات أشباه الموصلات.

كما نبهت جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA) إلى أن فرض إجراءات مشابهة قد يرفع تكلفة المنتجات على المستهلكين الأمريكيين، مما قد يؤثر على الإنفاق المحلّي ويخلق ضغطًا إضافيًا على الشركات العاملة في هذا القطاع، ما يعكس تشابك السياسة التجارية مع الأزمة التكنولوجية.