عاجل اليوم.. الظهور الأول لسارة خليفة وعصابتها أمام محكمة الجنايات

تبدأ محكمة جنايات القاهرة بتنظر أولى جلسات محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين بتهمة تكوين عصابة إجرامية منظمة متخصصة في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة بهدف تصنيعها للاتجار، بالإضافة إلى إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وسط تأهب أمني محكم في التجمع الخامس.

مصير سارة خليفة وعصابتها في محكمة جنايات القاهرة

تواجه سارة خليفة ورفاقها اتهامات خطيرة تشمل تصنيع والاتجار في المخدرات، والتي يعاقب عليها القانون المصري بالسجن المؤبد لإثبات هذه الجرائم؛ كما تضاف إليها تهمة تعاطي المخدرات، التي تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات حبس. النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بعدما كشفت التحقيقات وقوع اعتداءات موثقة ووقائع واضحة تدينهم. وقد قررت النيابة التحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت باستمرار حبس البعض، مع إدراج الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

تفاصيل تكوين عصابة تخليق المواد المخدرة ودور كل متهم

أظهرت التحقيقات تورط المتهمين بتشكيل منظمة إجرامية متكاملة، يترأسها عدد منهم بهدف تخليق المواد المخدرة وترويجها بطرق ممنهجة. تنوعت أدوار أفراد العصابة بين استيراد المواد الخام من الخارج، ثم تصنيع هذه المواد داخل مقر محدد في عقار سكني مُعدّ لتخزينها، يلي ذلك ترويجها في الأسواق. وقد ضُبط بحوزتهم أكثر من 750 كيلوغرامًا من المخدرات المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، ما يمثل حجمًا كبيرًا ونوعية خطيرة من المخدرات.

إجراءات النيابة والتحقيقات ومستندات الإدانة ضد سارة خليفة وعصابتها

اتخذت النيابة العامة عدداً من الخطوات العاجلة في متابعة القضية، شملت حصر ممتلكات المتهمين وإجراء كشف دقيق على حساباتهم البنكية، إلى جانب التحفظ على أموالهم لمنع إخفائها أو التصرف فيها. كما تم الإدلاء بأقوال عشرين شاهدًا، إلى جانب جمع أدلة فنية ورقمية شملت محادثات وصور ومقاطع فيديو تدعم التحقيقات وتوثق نشاط العصابة الإجرامي بدقة. هذه الأدلة لعبت دورًا محورياً في صدور قرار الإحالة إلى محكمة جنايات القاهرة.

لقد أصبحت محاكمة سارة خليفة وعصابتها في محكمة جنايات القاهرة قصة تتناول حجم الخطورة التي تمثلها تلك الشبكات الإجرامية، كما تبرز الإجراءات القانونية التي تتبعها السلطات لضبطها وردعها، خصوصًا مع وجود أدلة قاطعة وتدقيق مالي دقيق يضع حدًا لأي محاولات لإخفاء الأموال المكتسبة أو الهروب من العدالة.