«تمويل جديد» بقيمة 1.3 مليار دولار.. المشاط تبحث دعم «الاستدامة والمرونة» مع النقد الدولي

تعد الجهود المصرية المبذولة للحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خطوة بارزة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مرونة البنية التحتية ضد تأثيرات التغير المناخي، إذ تستند هذه الخطوة على مبادرات إصلاحية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية وتطوير المشروعات البيئية والطاقة المتجددة، بما يدعم استراتيجية مصر المناخية 2050.

تمويل المرونة والاستدامة: خطوة جديدة نحو تحقيق الأهداف المناخية في مصر

في إطار الجهود الوطنية الرامية لتعزيز مشروعات الاستدامة، أعلن صندوق النقد الدولي عن تمويل جديد لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار كجزء من برنامج المرونة والاستدامة، وقد ركزت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماعها مع بعثة الصندوق، على أهمية الإصلاحات الثلاثة الأساسية التي تركز على تحليلات المخاطر المناخية وتحديد المعايير البيئية لاختيار المشروعات، بالإضافة إلى توسيع نطاق مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوفّي».

تساهم هذه الإصلاحات في تعزيز الجهود المصرية لتطوير مشروعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة، حيث تشمل الإجراءات توسعة مشروع تسجيل الأصول التجريبي، والبدء في تنفيذ تحليلات خاصة بالمخاطر الناجمة عن تغير المناخ، كما عُقدت عدة اتفاقيات مهمة لدعم مشروعات الطاقة وتحلية المياه، ومنها مشروع محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة وتطوير محطة الزعفرانة للطاقة الشمسية.

برنامج «نُوفّي»: منصة متكاملة لدعم مشروعات التنمية المستدامة

تعتبر المنصة الوطنية «نُوفّي» نموذجًا مبتكرًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف تطوير مشروعات مستدامة في مجالات الطاقة والمياه، مع تخصيص محاور رئيسية لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة، وقد نجحت المنصة خلال عامين فقط في جذب تمويلات ميسرة وصلت إلى 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة إجمالية بلغت 4.2 جيجاوات، وبالإضافة إلى ذلك، تستهدف الوزارة رفع التمويلات إلى نحو 10 مليارات دولار، مما يساهم في إنتاج 10 جيجاوات إضافية من الطاقة المتجددة.

ضمن هذا السياق، تم توقيع اتفاقيات تعاون بين الحكومة المصرية وعدد من الشركات العالمية الكبرى مثل سكاتك النرويجية وشركات أخرى بهدف دعم مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية، بما يساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، وقد شملت هذه الاتفاقيات إنشاء محطة شمسية بقدرة 1 جيجاوات في نجع حمادي لتزويد مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة.

دور إصلاحات المرونة والاستدامة في تنفيذ استراتيجية مصر للتغير المناخي

تأتي هذه الخطوات ضمن إطار استراتيجية التغيرات المناخية 2050، التي تسعى إلى تعزيز المشروعات المناخية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تتضمن الخطة تعزيز كفاءة القطاع المالي في مواجهة تحديات المناخ وبناء القدرات لتحديد وقياس المخاطر المناخية، إضافة إلى تسريع جهود خفض معدل الكربون بما يعزز تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).

تجمع استراتيجية تمويل المرونة والاستدامة بين ثلاثة عناصر رئيسية هي الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحليل المخاطر المناخية، وتحقيق التكامل بين السياسات البيئية والاقتصادية، كل ذلك لتحقيق استدامة التمويل وتعزيز قدرة مصر على التكيف مع التغيرات المناخية.