وصلت المنتجة الفنية سارة خليفة إلى محكمة الجنايات بالتجمع الخامس، لمواجهة اتهاماتها التي تضم تكوين عصابة إجرامية منظمة متخصصة في جلب المواد الخام المستخدمة في تخليق المواد المخدرة بغرض تصنيعها والاتجار فيها، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. هذه القضية تجذب اهتمامًا واسعًا نظرًا لحجم الاتهامات والخطوات القانونية المتبعة.
تفاصيل اتهامات المنتجة الفنية سارة خليفة في قضايا المخدرات والعصابات الإجرامية
تواجه سارة خليفة و27 متهمًا آخرون تهمًا خطيرة تشمل تصنيع والاتجار في المواد المخدرة، والتي تقع تحت طائلة القانون المصري وتعاقب بالسجن المؤبد حسب المواد القانونية المختصة. وتضيف القضية تهمة جديدة لسارة خليفة وهي تعاطي المخدرات، والتي تصل عقوبتها لسجن 3 سنوات. التحقيقات أظهرت أن المتهمين قاموا بتكوين عصابة منظمة بهدف استيراد المواد الخام من خارج البلاد، ثم تصنيع المواد المخدرة بطريقة ممنهجة وتوزيع الأدوار بين الأعضاء، فقام البعض بجلب المواد الخام، وآخرون بتصنيعها، فيما توزع الباقون في الترويج داخل السوق، مستغلين عقارًا سكنيًا كمقر لتخزين وتصنيع المخدرات.
إجراءات النيابة العامة والتحريات المتعلقة بمحاكمة سارة خليفة والـ 27 متهمًا
أصدرت النيابة العامة عدة قرارات عاجلة عقب التحقيقات، تضمنت التحفظ على أموال المتهمين وحصر أصولهم، ومراقبة حساباتهم المصرفية، فضلاً عن إدراج المتهمين الهاربين ضمن قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين لحين استكمال أوجه المحاكمة. كما أثبتت التحقيقات وجود أدلة فنية ورقمية قوية، شملت محادثات وصور ومقاطع فيديو، تدين المتهمين بالنشاط الإجرامي. وتكثفت جهات التحقيق المختصة في متابعة القضية حتى تم إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة.
حجم الضبطيات ودور المحكمة في متابعة قضية المنتجة الفنية سارة خليفة
بلغت المضبوطات من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها أكثر من 750 كيلوغرامًا، مما يعكس حجم النشاط الإجرامي المنظم الذي تم تصنيفه ضمن قضايا المخدرات الكبرى في مصر في الفترة الأخيرة. ويمثل اعتقال سارة خليفة ووصولها إلى محكمة الجنايات خطوة مهمة في إجراء العدالة، إذ تعمل المحكمة على محاسبة كل المتورطين في هذه الشبكة التي أدت إلى انتشار المخدرات بطرق منظمة. الوقائع التي وثقتها التحقيقات توضح أن الاستعانة بالعقار السكني كمخبأ للتصنيع ساهم في إعاقة الكشف المبكر عن هذه الشبكة لفترة طويلة.
- تحقيق النيابة اعتمد على شهادات عشرين شاهدًا في القضية
- توثيق النشاط الإجرامي تم عبر محادثات وصور وفيديوهات
- التحفظ على الأموال والأرصدات البنكية للتأكد من عدم التهرب المالي
- إدراج الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول
- متابعة حبس المتهمين مع استمرار إجراءات المحاكمة
