تموين الخبز: قرار جديد يحدد سعر رغيف العيش في مصر اليوم الخميس

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر اليوم استقرار سعر رغيف الخبز المدعوم عند 20 قرشًا للرغيف، وذلك رغم الارتفاع الذي شهدته أسعار البنزين والسولار أخيرًا. وجاء هذا القرار بعد اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 11 أبريل 2025، حيث أكدت الدولة التزامها الكامل بدعم الخبز وحماية احتياجات المواطنين من التأثر السلبي بزيادة الأسعار.

سعر رغيف الخبز المدعم

أكد وزير التموين أن سعر رغيف الخبز البلدي المدعم سيظل ثابتًا دون أي تغييرات، وذلك على الرغم من الارتفاعات الأخيرة في أسعار الوقود. وأوضح الوزير أن الحكومة تتحمل فروق التكلفة بالكامل حتى لا يُثقل كاهل المواطنين بأي أعباء إضافية. يتم توزيع الخبز بأسعار مدعمة عبر بطاقات التموين، وهو ما يوفر للأسرة المصرية شعورًا بالأمان الغذائي ويعزز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية دون عقبات مالية.

زيادات أسعار الوقود وأثرها على السوق

شهدت أسعار الوقود في مصر زيادات ملموسة تم تطبيقها في 11 أبريل 2025، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا للتر، بينما بلغ سعر بنزين 80 حوالي 15.75 جنيهًا للتر، والسولار ارتفع إلى 15.5 جنيهًا للتر. وقد أثارت هذه الزيادات تساؤلات حول تأثيرها على الأسواق وخاصة السلع الأساسية، إلا أن الحكومة تدخلت لضمان استقرار الأسعار على قدر الإمكان من خلال عدة تدابير احترازية وتحقيق رقابة صارمة.

إجراءات وزارة التموين لضبط الأسواق

في إطار التعامل مع تداعيات زيادة أسعار الوقود، قامت وزارة التموين باتخاذ خطوات لضبط الأسواق والحد من أي تأثيرات سلبية. وتم تفعيل حملات تفتيشية مكثفة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية. كما تم تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين حول أي استغلال أو رفع غير مبرر للأسعار، مما يعزز الشفافية والثقة بين الحكومة والمستهلكين.

• تشديد الرقابة على المخابز ومحطات الوقود للتصدي للتحايل.
• توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة في منافذ البيع المختلفة.
• إطلاق حملات توعية لضمان وصول المعلومات الصحيحة للمواطنين.

في الختام، تعمل الدولة جاهدة على ضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا. كما دعت وزارة التموين الجميع للتعاون معها من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات قد تؤثر على حقوق المستهلك. ولتحقيق هذه الغاية، تم تخصيص خطوط ساخنة منها 16528 لوزارة التموين و19588 لجهاز حماية المستهلك. هذا يعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين تحسين الاقتصاد وحماية الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية.