كانت قضية سارة خليفة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام بعد اتهامها رفقة 27 متهمًا آخرين بتشكيل عصابة إجرامية منظمة تهدف إلى جلب وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، ما أدى إلى متابعة محكمة جنايات القاهرة لاستمزاج أقوال جميع الأطراف.
تفاصيل اتهامات تصنيع المواد المخدرة المرتبطة بسارة خليفة
أوضحت التحقيقات أن المتهمين أسسوا منظمة إجرامية متكاملة، حيث نجح البعض في استيراد المواد الخام المستخدمة في تخليق المواد المخدرة من خارج البلاد، فيما تولى آخرون مهام التصنيع، بينما كُلف آخرون بالترويج والبيع في السوق. وقد اعتمد المتهمون على استخدام عقار سكني كمقر لتجميع وتصنيع المخدرات، مما أسفر عن ضبط أكثر من 750 كيلو جرامًا من المخدرات المصنعة والمواد الخام المرتبطة بها. وتمثل هذا التنظيم خطرًا واضحًا يعرض الأمن العام للخطر، مما دفع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.
مطالب دفاع سارة خليفة بشأن استدعاء الشهود وإثبات مصادر الدخل
طالبت دفاع سارة خليفة بإثبات نشاطها داخل دولة الإمارات عبر استخراج شهادات رسمية، إضافة إلى استدعاء شهود الإثبات الذين يمكن أن يدعموا مواقفها القانونية. كما طلب الدفاع الاستعلام عن النطاق الجغرافي لهواتف المتهمة من شركات الاتصالات، بهدف تأكيد تواجدها وأنشطتها في أماكن محددة، مما يعزز دفاعها ويربط بين وقائع القضية ومصداقية الأدلة المطروحة.
الإجراءات القضائية وقرارات النيابة تجاه المتهمين في قضية تصنيع المخدرات
أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، مع استمرار حبسهم خلال فترة التحقيقات. كما تم إدراج الهاربين منهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، في سياق تأمين سير التحقيقات ومنع أي محاولة للتهرب من القانون. ويواجه المتهمون، بمن فيهم سارة خليفة، عقوبات مشددة تشمل السجن المؤبد لتهمة تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، فضلًا عن عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات حبسًا في حال تهمة التعاطي. واستندت النيابة لاتخاذ قراراتها على أقوال عشرين شاهدًا، بجانب أدلة فنية ورقمية شملت محادثات وصورًا ومقاطع فيديو توثق تورط المتهمين في الجرائم المنسوبة إليهم.
| نوع الإجراء | التفاصيل |
|---|---|
| التحفظ على الأموال | تجميد الحسابات البنكية ومنع التصرف بالممتلكات |
| حجز المتهمين | استمرار حبس جميع المتهمين بإشراف النيابة |
| إجراءات ضد الهاربين | إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول |
| توجيه الاتهامات | تشكيل عصابة إجرامية، تصنيع وترويج المخدرات، حيازة أسلحة بدون ترخيص |
تكشف هذه القضية عن مدى تعقيد تنظيمات تصنيع المخدرات في مصر، إذ لا ترتبط فقط بالنشاط المحلي بل تمتد لاستيراد المواد الخام من الخارج، ما يجعل مكافحة هذه الظاهرة أولوية أمنية وعلى السلطات القانونية استمرار استكمال التحقيقات بناءً على الأدلة الفنية والرقمية لتحقيق العدالة.
