عاجل اليوم.. ضبط قضايا اتجار غير مشروع في العملات بأكثر من 3 ملايين جنيه

عملية ضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه تعكس حرص أجهزة الأمن على حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة التي تؤثر على استقراره، خاصة تلك التي تتمثل في إخفاء العملات عن التداول الرسمي والمضاربة غير القانونية بأسعارها.

جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تواصل أجهزة وزارة الداخلية توسيع حملاتها الأمنية ضد كل من يحاول الإخلال بالسوق الرسمية للعملات عبر الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، مع التركيز على إحباط محاولات المضاربة بأسعار العملات عن طريق التداول غير الشرعي؛ كون هذه الممارسات تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية كبيرة، وتقويض الثقة في السوق المصرفي، ما ينعكس سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي. في إطار هذا التوجه، يسعى قطاع الأمن العام بتعاون وثيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية إلى تتبع تلك القضايا بحرفية ومهنية، لضمان تطبيق القانون بأقصى درجات الحزم.

تفاصيل ضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تجاوزت 3 ملايين جنيه

خلال الـ24 ساعة الماضية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعملات المضبوطة أكثر من 3 ملايين جنيه، في اشتباك مباشر مع الشبكات التي تعمل على إخفاء العملات عن التداول عبر القنوات الرسمية. هذه العمليات الأمنية تأتي ضمن خطة ممنهجة لتنظيم حركة العملات الأجنبية، وحماية السوق الوطني من تلك الممارسات التي تضر بالاقتصاد القومي وتزيد من مخاطر التضخم وارتفاع الأسعار.

الإجراءات القانونية المتبعة في مواجهة قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

عقب ضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تقوم الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة إزاء المتهمين وحجز المضبوطات؛ حيث تُحرز تلك الإجراءات ردعًا فعّالًا لمن يحاولون استغلال الأسواق السوداء بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة. هذه الإجراءات تشمل:

• تحرير محاضر ضبط دقيقة تفصل ملابسات القضايا، مع توثيق الأدلة اللازمة
• إحالة المتهمين إلى النيابات المختصة لاستكمال التحقيقات؛ لضمان سرعة الفصل في القضايا
• التنسيق المستمر مع الجهات المختصة لتتبع مصادر العملات المضبوطة وملاحقة المتعاونين في الشبكات
• فرض عقوبات رادعة تشمل الغرامات المالية والحبس؛ للمساهمة في تقليل حالات الاتجار غير المشروع

يتضح من تلك الجهود الأمنية حرص الدولة على ضبط سوق النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار العملة الوطنية، إذ يُعد الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من التحديات التي تؤثر مباشرة على الاقتصاد، ولهذا تظل الحملة مستمرة لتعزيز سوق العملات وتنظيم تداولها بشكل رسمي وشفاف.