«فجوة سعرية» غير مسبوقة في أسعار الذهب بين صنعاء وعدن تُربك الأسواق

ما زالت أسعار الذهب في اليمن نقطة انقسام واضحة بين مدينتي صنعاء وعدن؛ حيث تشهد الأسواق المحلية تباينًا كبيرًا في الأسعار نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية متشابكة، فبينما يتم تداول العملة النقدية القديمة في صنعاء، تستمر عدن في التعامل بالعملة الجديدة، وهو ما يسبب فوارق هائلة في أسعار الذهب، ويثير القلق بشأن استقرار السوق وتأثيره على المواطنين في كلا المدينتين.

التباين في أسعار الذهب في صنعاء وعدن

تشهد أسعار الذهب في اليمن تفاوتًا كبيرًا بين العاصمة صنعاء والعاصمة المؤقتة عدن، ففي صنعاء، التي تعتمد على العملة اليمنية القديمة، بلغ سعر جنيه الذهب للشراء حوالي 372,000 ريال، بينما يصل سعر بيعه إلى 379,000 ريال، أما جرام الذهب عيار 21 فقد سجل 46,100 ريال للشراء و49,500 ريال للبيع، مما يضفي مزيدًا من الضغوط على الأسواق المحلية والمواطنين، خصوصاً أن الذهب يمثل ملاذًا آمنًا لتحصين المدخرات.
في المقابل، تختلف الصورة تمامًا في عدن التي تعتمد على العملة الجديدة؛ حيث يبلغ سعر جنيه الذهب هناك 1,782,200 ريال للشراء و1,932,500 ريال للبيع، بينما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 222,800 ريال للشراء و241,600 ريال للبيع، مما يبرز الانشقاق الاقتصادي الواضح بين المنطقتين.

أسباب التفاوت في أسعار الذهب بين المدينتين

التباين الملحوظ في أسعار الذهب بين صنعاء وعدن يعود إلى عوامل متعددة، من أبرزها انقسام العملة اليمنية إلى نسختين: العملة القديمة المتداولة في صنعاء والجديدة التي يتم تداولها في عدن، بالإضافة إلى تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق المحلية، حيث يعيش الاقتصاد اليمني ظروفًا صعبة مع تزايد الضغوط السياسية والاقتصادية، وتفاقم الأزمات النقدية التي تؤثر على استقرار السوق بشكل عام.
هذا التفاوت لا يقتصر تأثيره على الأسواق فقط، بل إنه يؤثر بشكل مباشر على خيارات المواطنين، حيث يواجه الأفراد صعوبة في اتخاذ قرارات كبيرة مثل شراء الذهب أو الاعتماد عليه كوسيلة ضمان للمدخرات وسط هذه الظروف غير المستقرة.

تأثير التفاوت السعري على الاقتصاد المحلي

تؤدي الفجوة السعريّة بين صنعاء وعدن إلى خلق حالة من الارتباك في خيارات الاستثمار بين المواطنين، خصوصًا مع استمرار التقلبات في أسعار الصرف التي تزيد من العبء على الاقتصاد المحلي، فقد أصبح الذهب بالنسبة لكثيرين في اليمن خيارًا لحماية قيمة الممتلكات من التدهور النقدي، إلا أن هذا الانقسام الملحوظ في الأسعار يضيف أعباءً إضافية على كاهل المواطنين.
لا يزال المحللون يراقبون تطورات هذه الأوضاع بحذر، متسائلين عن التأثيرات المستقبلية لتلك التوترات الاقتصادية، وهل ستظل هذه الفجوة السعرية مؤقتة بفعل الأزمات الراهنة أم أن الأمر مرشح لتحول طويل الأمد من شأنه إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي اليمني بالكامل.