عاجل اليوم.. السيطرة على حريق بمخزن أحذية في منشأة ناصر دون خسائر بشرية صحيفة المسار الإلكترونية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق مشتعل داخل مخزن أحذية في منطقة منشأة ناصر دون تسجيل أية إصابات، مما يعكس سرعة وكفاءة التدخل في مثل هذه الحالات الطارئة. جاء ذلك عقب تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد باندلاع الحريق في محل يُستخدم كمخزن للأحذية في شارع المهندس المتفرع من شارع السكة الحديد.

كيفية التعامل مع حريق داخل مخزن أحذية بمنشأة ناصر وأسبابه المحتملة

مقال مقترح رحلة استثنائية.. كيف انتقلت الأفلام المصرية من “باب الحديد” إلى المنافسة في الأوسكار؟

عند وصول فريق الحماية المدنية إلى الموقع، تبين أن العقار يتكون من ثلاثة أدوار بالإضافة إلى دور أرضي يُستغل كمخزن للأحذية، تبلغ مساحته حوالي 30 مترًا مربعًا، وهو غير مرخص لاستعماله كمخزن. نشب الحريق في محتويات المخزن بالكامل، واستُخدمت أساليب الإطفاء المناسبة، حيث لم تمتد النيران إلى باقي أجزاء المبنى ولم تُسجل أي تلفيات إضافية. وقد يُعزى سبب الحريق بشكل مبدئي إلى ماس كهربائي ناجم عن وصلات كهربائية عشوائية وغير آمنة داخل المخزن.

أهمية الكشف المبكر ودور الحماية المدنية في احتواء حريق داخل مخزن أحذية

قد يهمك عاجل اليوم.. بدء نظر محاكمة 11 متهماً في قضية “خلية التهريب” بشكل رسمي

سرعة الاستجابة لعبت دورًا محوريًا في احتواء الحريق عند بدايته وتجنب وقوع خسائر بشرية أو مادية أكبر، حيث تم توجيه سيارات الإطفاء فورًا إلى الموقع تحت إشراف اللواء الدكتور محمد الشربينى، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة. يُعد التدخل الفوري أحد أهم عوامل الحد من انتشار الحريق والسيطرة عليه في أماكن التجمع والأنشطة التجارية، خصوصًا في المخازن التي تحمل مخاطر شديدة بسبب المواد المخزنة فيها وحالة التوصيلات الكهربائية.

الإجراءات القانونية المتبعة بعد السيطرة على حريق داخل مخزن أحذية بمنشأة ناصر

قد يهمك ظهور خاص اليوم.. أمل حجازي تروّج لتجربة إنسانية تجمع بين الغناء والإيمان

بعد إخماد الحريق، تم التقاء مالك المخزن، المدعو هاني أحمد السيد أبو العلا، البالغ من العمر 42 عامًا، الذي أقر بصحة المعلومات والتحقيقات الأولية التي انتهت إلى نفي وجود شبهة جنائية في حادث الحريق. كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتأكد من سلامة المنشأة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً. يُذكر أن التطبيق الصارم للإجراءات القانونية يُسهم في تعزيز السلامة العامة والحد من المخاطر في المنشآت غير المرخصة.