عاجل اليوم.. تعرف على شروط الترشح لعضوية مجلس النواب بعد تعديل قانون الانتخابات النيابية 2024

انتشرت في الفترة الأخيرة تعديلات هامة على قوانين الانتخابات النيابية التي تحكم شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، والتي تهدف إلى تنظيم العملية الانتخابية بما يتوافق مع المستجدات القانونية والسياسية، ويأتي هذا بعد التصديق من رئيس الجمهورية على تلك القوانين وانتظار إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للجدول الزمني الخاص بالانتخابات المقبلة.

أهم شروط الترشح لعضوية مجلس النواب بعد تعديل قوانين الانتخابات النيابية

تحدد تعديل قوانين الانتخابات النيابية مجموعة من الشروط الدقيقة التي يجب توافرها في المرشح ليتمكن من الترشح لعضوية مجلس النواب، ويجب أن يكون المرشح مصري الجنسية، مستمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية، مع ضرورة عدم إسقاط عضويته سابقاً من أي من المجلسين (الشيوخ أو النواب) بسبب فقدان الثقة أو الإخلال بواجباته. كذلك يجب إدراج اسمه ضمن قاعدة بيانات الناخبين في أي محافظة من محافظات الجمهورية، وألا يقل عمره عن 25 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح، بالإضافة إلى ضرورة حصوله على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها قانوناً.

التعديلات الجديدة في قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وأثرها على شروط الترشح

تأتي التعديلات الأخيرة لقوانين الانتخابات النيابية، ومنها تعديل قانون تقسيم دوائر الانتخابات الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، لتضبط بشكل أدق توزيع دوائر الانتخابات بما يضمن التمثيل العادل للمناطق، مما يؤثر بشكل مباشر على شروط الترشح لعضوية مجلس النواب. هذه التعديلات تتضمن أيضاً إجراءات فنية ذات صلة بإعلان شروط وقواعد الترشح، حيث ستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان مواعيد فتح باب الترشح، مع الالتزام الكامل بالمعايير التنظيمية المحكمة التي تحدد واجبات وحقوق المرشحين.

دور الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم إجراءات الترشح والتصويت على مقاعد مجلس النواب

تلعب الهيئة الوطنية للانتخابات دوراً محورياً بعد إدخال تعديلات قوانين الانتخابات النيابية، حيث تتولى مهمة تحديد الجدول الزمني لفتح باب الترشح وإعلان مواعيد الانتخابات بما يحقق مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية الجديدة. الهيئة، التي يرأسها المستشار حازم بدوي، مسؤولة أيضاً عن ضمان تطبيق شروط الترشح والضوابط المشددة، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، كما تعمل على متابعة قاعدة بيانات الناخبين والتأكد من تطابق المستندات المقدمة من المرشحين مع الشروط المعلنة، مما يعزز ثقة المواطنين في عملية انتخاب ممثليهم في مجلس النواب.

يبرز من هذه الشروط أن كل مرشح لعضوية مجلس النواب يجب أن يتوافق مع مجموعة من المعايير التي تؤكد جدارته وقدرته على تمثيل المواطنين، بالإضافة إلى أنها تعزز من مستوى التكافؤ والعدالة خلال الانتخابات، وفي ظل تعديل قوانين الانتخابات النيابية الأخير، تساهم هذه الشروط في بناء مجلس نواب ذو كفاءة عالية يعكس كفاءة النخب السياسية ومصداقية النظام الانتخابي.