رقم قياسي اليوم.. 1343 قضية نقل و1473 سرقة كهرباء في جهود مكثفة لمواجهة المخالفات الأمنية

تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة المخالفات الأمنية المتنوعة في جميع أنحاء الجمهورية، مع التركيز على ضبط قضايا النقل وكشف سرقات التيار الكهربائي للحفاظ على الأمن والاستقرار. هذه الحملات الأمنية المكثفة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز السيطرة الأمنية ومكافحة كل أشكال الجريمة.

جهود وزارة الداخلية في ضبط قضايا النقل ومخالفاته الأمنية

نفذت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عددًا كبيرًا من الحملات الأمنية التي استهدفت مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، حيث تم تسجيل ما يزيد عن 1343 قضية مرتبطة بانتهاكات أمنية ومخالفات مختلفة داخل هذه المرافق الحيوية. تهدف هذه الحملات إلى الحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على سلامة الركاب وجودة الخدمات المقدمة، مع تكثيف التواجد الأمني ومراقبة الأنشطة غير القانونية داخل محطات النقل والقطارات.

مكافحة سرقات التيار الكهربائي وأثرها الأمني من خلال ضبط 1473 قضية

تزامنًا مع جهود مكافحة المخالفات في قطاع النقل، حققت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء نتائج بارزة في ضبط سرقات التيار الكهربائي، حيث تمكنت من التوصل إلى 1473 قضية متعلقة بسرقة الكهرباء ومخالفات شروط التعاقد. هذه الإجراءات تعزز من حماية البنية التحتية للكهرباء وتحد من الأضرار الاقتصادية والبيئية التي تنجم عن هذه الممارسات غير القانونية، كما تساهم في ترسيخ النظام وضبط المخالفات بشكل احترافي وممنهج.

دور الإدارة العامة لمباحث الضرائب في مكافحة المخالفات المالية والجمركية

في سياق متصل، تواصل الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أداء دورها المركزي في مكافحة التجاوزات المالية، حيث ضبطت 465 قضية تتعلق بمخالفات الضرائب العامة، فضلاً عن قضايا جمركية وتحريات متعلقة بالمدينين لمصلحة الضرائب. هذه الحملات تعكس حزم الوزارة في تطبيق القانون بصرامة، وتمنع محاولات التهرب الضريبي أو التلاعب في الرسوم، الأمر الذي يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من إيرادات الدولة.

تأكيد وزارة الداخلية على استمرار تنفيذ هذه الحملات المكبرة يؤكد حرصها الدائم على إحكام السيطرة الأمنية بكافة أشكالها، حيث تتكامل الجهود بين الإدارات المختلفة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة تضمن حقوق المواطنين وتضمن تطبيق القانون بكل حزم. يبقى الهدف الأساسي التصدي لكل مظاهر الانحراف والمخالفات الأمنية والاقتصادية، مع تعزيز الثقة التي يوليها المواطنون لجهود الأمن والحماية على مستوى الجمهورية.