«الذكاء الاصطناعي» يعيد تشكيل وظائف التكنولوجيا في مصر و«يهدد» فرص العمل

يشهد سوق العمل المصري تطورًا مستمرًا بفعل الثورة التكنولوجية، حيث تلعب تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي دورًا حيويًا في تغيير متطلبات الوظائف والمهارات اللازمة للعمالة. ويأتي هذا التحول استجابةً لتزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة، ما يؤثر بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية والمهنية المختلفة، ويخلق تحديات جديدة تتطلب تأهيل الكوادر وإعادة تصميم نظم التعليم.

تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وتأثيرهما على سوق العمل

تشير أحدث التحليلات الاقتصادية إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يشهد نموًا لافتًا في مصر، حيث زادت الوظائف التقانية بنسبة 4% مقارنة بالربع السابق. إلا أن هذا النمو يتمركز في القاهرة الكبرى على حساب الأقاليم الأخرى؛ ما يؤدي إلى فجوة جغرافية واضحة في توزيع الفرص. كما يتميز السوق باتجاهه نحو الوظائف التي تتطلب خبرة متوسطة إلى متقدمة، حيث أظهرت الدراسات أن نحو 60% من الوظائف المعلنة تطلب مرشحين ذوي كفاءات وخبرات مهنية، مع تراجع الطلب على حديثي التخرج، مما يعكس تركيز السوق على التطور التقني والفعالية في الأداء.

تحديات التعليم العالي وتطوير المهارات المهنية

أبرزت التقارير أن التعليم الجامعي التقليدي وأساليب التدريس التلقينية تمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الشباب في سوق العمل التقني. يشير الخبراء إلى أن المناهج التعليمية الحالية بعيدة كل البعد عن متطلبات سوق العمل، إذ تعود بعض اللوائح الدراسية إلى سنوات سابقة دون تحديث يعكس التطورات التكنولوجية. وهناك دعوات ملحة لتعزيز نماذج التعليم المرنة التي تعتمد على الدورات القصيرة والتعلم العملي والتدريب أثناء العمل، مثلما هو الحال في نموذج التعليم الهندي، الذي يتضمن برامج حكومية تحفز الشركات على توظيف المتدربين وتقديم الدعم المالي.

أهمية التحول الرقمي واستمرارية التعلم

التحول الرقمي ليس مجرد اتجاه حديث، بل إنه يعاد تشكيل متطلبات المهارات ويعيد ضبط توازن سوق العمل. ومع ذلك، لا يؤدي هذا التحول إلى إلغاء الوظائف بقدر ما يتطلب سرعة في التكيف مع المهارات الجديدة؛ فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في سد فجوات المهارات الفنية، لكن الاعتماد الأساسي يجب أن يكون على التعلم مدى الحياة. كما أن تطوير كفاءات في مجالات مثل البرمجيات، الأمن السيبراني، وكتابة الوثائق الفنية هو أمر بالغ الأهمية لمواكبة المعايير العالمية وتعزيز قدرة مصر على تصدير خدماتها التقنية إلى الأسواق الخارجية.

إن مستقبل سوق العمل المصري يتطلب حشد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير الكوادر البشرية بما يتناسب مع احتياجات العصر الرقمي. ويتعين الاستفادة من التجارب الدولية كتجربة الهند لتعزيز التعاون بين الحكومة والشركات، مع التركيز على بناء قاعدة معرفية ومهارات قادرة على مواكبة التغيرات، لأن التعليم التقليدي لن يكون وحده كافيًا لبناء مستقبل مستدام يتماشى مع متطلبات المهارات الحديثة بسوق العمل.