تنويه مهم اليوم: 5 نوفمبر موعد الحكم في استئناف هدير عبد الرازق على حكم الحبس بسنة

صدر قرار عن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بمد موعد النطق بالحكم في استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة، مع كفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بسبب نشر فيديوهات خادشة للحياء العام، على أن يكون النطق بالحكم في 5 نوفمبر المقبل.

تفاصيل استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم الحبس والسوشيال ميديا

رفضت محكمة مستأنف الاقتصادية طلب البلوجر هدير عبد الرازق في استئناف حكم حبسها سنة، مع الكفالة والغرامة المالية، بعد تأكيدها على الاتهامات الموجهة إليها بنشر محتوى غير لائق عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشمل فيس بوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك؛ حيث تضمّن الحكم اتهامات بنشر فيديوهات وصور مخلة بالآداب العامة، بقصد الإغراء والتأثير السلبي على الحياء العام، ما دفع المحكمة للتشديد في العقوبة حفاظًا على القيم والمبادئ الاجتماعية.

الاتهامات الموجهة للبلوجر هدير عبد الرازق المتعلقة بالفيديوهات الخادشة للحياء

وجهت النيابة العامة عدة اتهامات محددة لبلوجر هدير عبد الرازق، تتمثل في:

• نشر صور وفيديوهات عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تعرضت لاعتبار خادشة للحياء العام بقصد الإغراء والتحريض على الفسق.
• ارتكاب أفعالً علنية فاضحة من خلال بثها لمقاطع وتحركات جنسية واضحة تعبر عن الإغراء والتلميحات الجنسية.
• دعوة صريحة في حساباتها إلى ممارسات فجة يتعارض وجودها مع القيم والمبادئ الأسرية المصرية.
• تعدي مباشر على القيم والأخلاق الأسرية بنشرها محتوى يتضمن التعري والتلميحات الجنسية في ظل ظروف وأوضح سياقات تحرض على الفجور.
• إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية على منصات التواصل لتسهيل ارتكاب هذه الأفعال التي تم التحقيق فيها.

دور النيابة والتحقيقات في قضية البلوجر هدير عبد الرازق

أحالت النيابة العامة البلوجر هدير عبد الرازق إلى المحاكمة بتهمة بث فيديوهات تخدش الحياء العام، وتيكّن من خلال التحقيقات أن المحتوى الذي نشرته يتضمن مشاهد وتمثيلاً يتعلق بالملابس النسائية الداخلية، مع ظهور واضح لمفاتن جسدها، ما يصنف الفيديوهات ضمن ما يحرض على الفسق والفجور، ليأتي ذلك بعد تحريات دقيقة وفحص دقيق لحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

يبقى ملف البلوجر هدير عبد الرازق محل اهتمام قضائي واسع نظرًا لما يحمل من تحذيرات مجتمعية وتشريعية حول الآثار السلبية لمحتوى الفيديوهات الخادشة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل انتشار استخدام هذه المنصات بشكل مكثف وتأثيرها الواضح على القيم الأسرية والمبادئ المجتمعية.

باستثناء انتظار جلسة الخامس من نوفمبر للنطق بالحكم النهائي، تستمر متابعة القضية بين الكفالة والغرامة المالية التي فرضت لضبط هذه الظاهرة ومواجهة أي تجاوزات قد تؤدي إلى إضعاف القيم الأخلاقية في المجتمع.