عاجل اليوم.. إحالة أول دعوى بعدم دستورية قانون الإيجار القديم للمفوضين بالدستورية

عُرضت أول دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم المعدل على هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حيث تم إحالة الدعوى لفحص مدى قانونية القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإصدار بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن. أثار هذا القانون جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين بالنظام القديم، مما دفع إلى رفع الدعوى.

تفاصيل الدعوى الدستورية ضد قانون الإيجار القديم المعدل

أُسندت الدعوى التي قيدت برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن أحكام إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ركزت المطالبات على المادة الثانية من القانون التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك، في انتظار الفصل النهائي في النزاع القانوني القائم.

الأبعاد القانونية والتداعيات المحتملة لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

يحتوي قانون الإيجار القديم الجديد على نصوص مصيرية أثارت خلافات واسعة بين الطرفين. فمثلاً، تفرض المادة الثانية حداً زمنياً جديداً لعقود الإيجار السكني، مما يهدد استمرار العقود القائمة بطريقة مباشرة وتجعل الأمر موضع جدل قانوني وجماهيري. كما يُرتب القانون آثاراً قانونية مالية مهمة على كل من الملاك والمستأجرين، ما دفع بعض الأطراف لقصر الدعوى على إلغاء هذه المادة وعدم الاعتداد بها.

حكم المحكمة الدستورية العليا وتأثيره على قانون الإيجار القديم

أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارات سابقة مهمة مثل حكمَي 3 نوفمبر 2002 في الدعويين رقمي 70 لسنة 18 و105 لسنة 19 دستورية عليا، التي تعتبر مرجعاً في قضايا الإيجار القديم. الدعوى الجديدة تسعى إلى استمرار تنفيذ هذه الأحكام، ورفض المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، مع إلزام الخصوم بدفع المصروفات القضائية، وهو ما قد يُحدث تحوّلاً كبيراً في الأحكام المتعلقة بالإيجار القديم ويعيد التوازن في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

• تم تسجيل الدعوى الدستورية برقم 32 لسنة 47 تتعلق بإلغاء بعض مواد قانون الإيجار القديم الجديد.
• طلبت الدعوى بشكل عاجل وقف تنفيذ المادة الثانية التي تحدد مدة عقود الإيجار السكني بسبع سنوات فقط.
• المحكمة الدستورية تنظر في مدى دستورية التعديلات مؤخراً على قانون الإيجار القديم.
• القضية تمثل أول اختبار دستوري حقيقي لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
• تطبيق الحكم قد يؤثر على العلاقة القانونية والمالية بين المؤجر والمستأجرين الحاليين.
• هناك تأكيد على الاستناد إلى أحكام المحكمة الدستورية الصادرة في 2002 لدعم موقف إلغاء المادة المثيرة للجدل.