عاجل اليوم.. سيدة ترفع دعوى طلاق بعد 36 سنة زواج بسبب زوجته الجديدة

بعد 36 سنة من الزواج، أُجبرت سيدة على مواجهة زوجها في محكمة الأسرة بأكتوبر بسبب طرده لها لصالح زوجته الجديدة، ما دفعها لرفع دعوى طلاق للضرر تطالب فيها بحماية حقوقها التي ثبتت في عقد الزواج، متهمة إياه بالاعتداء على حقوقها الشرعية والتسبب في أذى مادي ونفسي كبيرين.

تفاصيل الدعوى ضد الزوج بسبب تضييع حقوق الزوجة بعد 36 سنة زواج

روت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة أنها كانت تعيش مع زوجها حياة مليئة بالتضحيات، لكنها تعرضت لضغط نفسي ومرض بسبب تصرفاته التي توصلت بها إلى حالة من العذاب المستمر؛ حيث أشارته إلى أنه تخلى عنها بعد زواجه من زوجة أخرى تصغرها بعشرين عامًا، وأساء معاملتها بطريقة متعمدة بهدف إذلالها، رافضًا كل المحاولات الودية لحل المشكلات القائمة بينهما؛ ما أدى إلى استمرار تدهور العلاقة رغم تحملها سنوات طويلة من المشقة والصبر.

كيفية فقدان الزوجة لحقوقها الشرعية وممتلكات استمرت عقودًا

أوضحت الزوجة أن زوجها قام بنكران كل ما قدمته من دعم ومساندة طوال سنوات الزواج، بالإضافة إلى رفضه إعطاءها حقوقها القانونية المشروعة، بل ووصفته بسوء استخدام السلطة من خلال تسجيل ممتلكاتهم باسم الزوجة الجديدة؛ الأمر الذي تسبب في خسارة مالية فادحة وأدى إلى ضياع مدخراتهم، ووصل الوضع إلى حد قيامه بشهرها وملاحقتها بدعوى نشوز الانتقامية، ما جعلها تعيش حالة من الإفلاس والمهانة، جراء تلاعبه بأموالهم وبحقوقها التي نص عليها عقد الزواج.

قانون الأحوال الشخصية ودور المحاكم في حفظ حقوق الزوجة والأبناء

يُبين قانون الأحوال الشخصية أنه يجب على الأب الإنفاق على أبنائه حتى يصلوا إلى سن الاعتماد على أنفسهم، وذلك بعد أن تثبت قدرة الأب المالية عبر جميع طرق الإثبات المقبولة، بما في ذلك التحريات الإدارية وشهادات الشهود؛ ما يؤكد على أن المحاكم تلتزم بحماية حقوق الزوجة المشروعة والأبناء في ظل وجود أدلة قانونية واضحة، ويساعد ذلك في الحفاظ على التوازن والعدالة داخل الأسرة، خاصًة في القضايا التي تتضمن نزاعات مالية أو اجتماعية بين الزوجين.

• رفع الزوجة دعوى طلاق للضرر لاستعادة حقوقها المسلوبة
• حماية الزوجة من التصرفات التعسفية التي تؤدي لتشريدها
• تثبيت الحقوق القانونية المسجلة في عقد الزواج
• التأكيد على أن المحاكم ترفض الانتهاكات ضد الزوجة والأبناء

يبقى أن النزاعات الأسرية بعد سنوات الزواج الطويلة تترك أثرًا عميقًا على الطرفين؛ لكن حماية الحقوق القانونية تنهي حالات الظلم التي قد تتعرض لها الزوجة، أما التمسك بهذه الحقوق والنظر إليها كوسيلة لتحقيق العدالة داخل الأسرة فيمثل أهمية بالغة، إذ أن استمرار المعاناة دون تدخل قضائي يفاقم الأوضاع ويجعل منها قضية إنسانية واجتماعية تستوجب الحسم والإنصاف.