عاجل.. دعوى تعويض بمليون جنيه ضد الفنان أحمد صلاح حسني تبدأ 30 سبتمبر

الفنان أحمد صلاح حسني يواجه دعوى تعويض مالي بقيمة مليون جنيه تقدّم بها المواطن محمد صالح صابر، بعد حادثة تحطيم سيارة الأخير التي وقعت في التجمع الخامس، ما دفع محكمة تعويضات القاهرة الجديدة لتحديد جلسة النطق بالحكم في القضية رقم 423 لسنة 2025 يوم 30 سبتمبر الجاري.

تفاصيل دعوى التعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني وأسبابها

تعود تفاصيل القضية إلى اتهام الفنان أحمد صلاح حسني في حادثة تحطيم سيارة المواطن محمد صالح صابر، التي تمت في عام 2024 بمركز شرطة التجمع الخامس تحت رقم جنائي 4307 لسنة 2024، وهو ما أدى إلى رفع دعوى تعويض مدني تطالب بمبلغ مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمواطن. وأكد المحامي رمضان أبو هندية، المتخصص في قضايا النقض والإدارية العليا، أن الدعوى المدنية ما زالت قيد النظر في محكمة تعويضات القاهرة الجديدة، حيث قررت المحكمة حجز القضية لنطق الحكم في 30 سبتمبر.

موقف المحكمة والإجراءات القانونية الخاصة بقضية تعويض الفنان أحمد صلاح حسني

تُجرى محكمة تعويضات القاهرة الجديدة بشكل دقيق دراسة مستفيضة لكافة الأدلة المقدمة في الدعوى المدنية المقامة ضد الفنان أحمد صلاح حسني، حيث يتم تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمواطن محمد صالح صابر، وتتضمن الإجراءات القانونية استدعاء الأطراف وتقديم مستندات تثبت الضرر، هذا بالإضافة إلى الاستماع إلى شهادات الشهود والاستعانة بالخبراء الفنيين المختصين لتحديد قيمة التعويض المناسب. وينتظر أن تؤثر جلسة 30 سبتمبر التي عُيّنت بالحكم على مجريات الدعوى ومدى قبول تعويض الفنان.

كيفية التعامل مع دعاوى التعويض المالية ضد الشخصيات العامة مثل أحمد صلاح حسني

يتطلب التعاطي مع دعاوى التعويض المالي المرفوعة ضد الفنان أحمد صلاح حسني أو غيره من الشخصيات العامة اتباع خطوات قانونية واضحة لضمان تسوية النزاع بصورة عادلة، إذ يجب:

• تقديم شكوى رسمية لدى الجهات القضائية المختصة.
• جمع الأدلة والوثائق التي تثبت الأضرار الحقيقية التي لحقت بالمُطالب بالتعويض.
• الاعتماد على المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية والمدنية.
• متابعة سير القضية والالتزام بالمواعيد المحددة للجلسات القضائية.
• الاستعداد للوساطة أو التفاوض في حال طلب المحكمة ذلك لتسوية النزاع خارج إطار المحاكم.

تبقى الدعوى المرفوعة ضد الفنان أحمد صلاح حسني محل متابعة قانونية دقيقة، حيث تم تحديد موعد الحال في محكمة تعويضات القاهرة الجديدة. ويُنتظر أن تسفر هذه القضية عن قرار قضائي ينصف الطرف المتضرر ويحدد قيمة التعويض العدل.