«انقطاع متواصل» مواطنون يمنيون يطالبون بحلول عاجلة بعد شهرين دون خدمات

يعاني اليمن من أزمة إنترنت خانقة طالت جميع جوانب حياة المواطنين، حيث وصلت خدمات الإنترنت إلى مستويات غير مسبوقة من التدهور، ما دفع المستخدمين للشكوى من ضعف الخدمة وارتفاع تكاليف البدائل. ومع اقتراب هذه القضية من قلب أولويات المواطنين، أصبحت الحاجة إلى حلول جذرية ملموسة أمرًا لا يمكن تأجيله بأي حال، خاصة مع تزايد الدعوات لتحسين الخدمات المتاحة أو فتح المجال لخيارات منافسة جديدة.

أزمة الإنترنت في اليمن: غلاء وتدهور جودة الخدمة

تعتبر أزمة الإنترنت في اليمن واحدة من أكبر الأزمات التقنية التي يواجهها المواطنون، حيث تتميز الخدمة بكونها الأبطأ والأغلى على مستوى العالم. المواطنون يعانون من ضعف كبير في السرعة، ما يجعل حتى تصفح المواقع أو استخدام التطبيقات أمراً مستحيلاً، خاصة مع اعتماد شركات الاتصالات سياسات استهلاكية تزيد الأعباء على المشتركين دون تحسين في جودة الخدمة. ومع انقطاع الخدمة الأرضية لفترات طويلة، أصبح اللجوء إلى الإنترنت عبر “الفور جي” الخيار الوحيد، على الرغم من تكاليفه الباهظة وسرعة نفاد الباقات.

هل يصبح “ستارلينك” بديلاً واقعياً لتحسين الوضع؟

في ظل هذه الأزمة المستمرة، يلوح في الأفق خيار الإنترنت الفضائي عبر “ستارلينك”، وهي الخدمة التي باتت تثير الكثير من الجدل في اليمن بعد سماح بعض الدول الإقليمية باستخدامها، مثل السعودية. خدمة “ستارلينك” تتميز بأنها توفر تغطية شاملة حتى للمناطق النائية، ما يجعلها حلاً مثالياً لدولة مثل اليمن تعاني من تدمير بنية تحتية واسعة. لكن تبني هذه التقنية قد يتطلب تجاوبًا سياسيًا وفتح المجال أمام دخول هذه الشركات إلى السوق، وسط مخاوف متعلقة بخشية رقابة البيانات.

الحلول المقترحة لتحسين خدمات الإنترنت في اليمن

مع استمرار المواطنين في المعاناة، بات من الضروري التفكير بعمق في مجموعة من الحلول العملية لحل هذه الأزمة. من أهم هذه الحلول تطوير البنية التحتية لأنظمة الاتصالات في اليمن، حيث يمكن للشركات الحكومية والخاصة العمل على تحسين جودة الشبكة وضمان استقرارها. كما يمكن دعم الحلول البديلة عبر فتح السوق أمام المنافسة، مما يشمل السماح لشركات عالمية مثل “ستارلينك”، وهو ما من شأنه تقليل تكلفة الإنترنت وتوسيعه لكافة المستخدمين. أما على المستوى الرقابي، ينبغي وضع آلية رقابة صارمة تضمن عدم استغلال المواطنين من قبل الشركات المزودة للخدمة، ومنع رفع الأسعار دون تقديم خدمة تستحق التكلفة.

ختامًا، تبقى أزمة الإنترنت في اليمن عائقًا كبيرًا أمام مواكبة متطلبات العصر الحديث، حيث تؤثر على جوانب أساسية كالتعليم، العمل والتواصل الاجتماعي، ومع استمرار الدعوات لتحسين الوضع، يبقى الأمل معقودًا على الجهات المعنية لاتخاذ قرارات جادة وعاجلة تنهي هذه الأزمة الممتدة.