عاجل اليوم.. مقتل عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات بقيمة 54 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة الجريمة المنظمة، حيث تصدرت حملات الأمن حملة مداهمة أوكار عرفت بـ”مقتل عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات بـ54 مليون جنيه” في عدة محافظات، مما أدى إلى القضاء على عنصرين جنائيين خلال تبادل لإطلاق النار، وضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، في إطار مكافحة جلب وترويج المخدرات والأسلحة في السوق المحلي.

تفاصيل مقتل عنصرين شديدي الخطورة ومداهمات أمنية متعددة

بناءً على تحريات دقيقة ومعلومات أشرف عليها قطاع الأمن العام وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تم رصد تحركات مجموعات إجرامية نشطة تضم عناصر مصنفة على أن لها سجل جنائي متشعب وخطير داخل عدة محافظات. وعقب التنسيق مع القوة الأمنية المعنية، نفذت حملات مداهمة استهدفت هذه العناصر التي تورطت في جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة تمهيداً لتوزيعها في الأسواق المحلية. أسفرت الاشتباكات أثناء تنفيذ المداهمات عن مصرع اثنين من المتهمين الذين كانوا محكومين سابقاً بأحكام بالسجن لفترات طويلة بعضها بالسجن المؤبد في قضايا القتل العمد، وتجارة المخدرات، وحيازة الأسلحة بصورة غير مشروعة.

ضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة تقدر بقيمة 54 مليون جنيه

خلال تلك الحملات الأمنية المتواصلة، تمكنت قوات وزارة الداخلية من القبض على باقي أفراد العصابة وبحوزتهم كميات هائلة من المواد المخدرة التي تم ضبطها بعناية، حيث شملت المضبوطات:

• حوالي 244 كيلوجراماً من مخدرات متنوعة مثل الحشيش والشابو والهيدرو.
• 1800 قرصٍ مخدرٍ محظور التداول.
• ست قطع أسلحة نارية مختلفة؛ ثلاث بنادق آلية وثلاث بنادق خرطوش.

وقد قُدرت القيمة المالية لهذه المضبوطات بما يزيد على 54 مليون جنيه، ما يشير إلى حجم النشاط الإجرامي الذي كانت تنشط فيه هذه العصابة وتأثيرها السلبي الكبير على المجتمع.

إجراءات قانونية صارمة تتابع مكافحة المخدرات والعصابات المسلحة

في ضوء هذه النجاحات الأمنية، قامت الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقبوض عليهم، مع استكمال المراحل الجنائية بإحالة الملفات إلى النيابة العامة للقيام بالتحقيقات اللازمة ومباشرة اتخاذ الإجراءات القضائية. يأتي ذلك ضمن خطة متواصلة لتصفية البؤر الإجرامية المستهدفة والتي تهدد الأمن العام بتنظيم عمليات تهريب وتوزيع المواد المحظورة وصناعة بيئة آمنة للمواطنين من خلال القضاء على هذه الظواهر الخطيرة التي تقوض استقرار البلاد وتجعلها عرضة لجرائم تفوق حجمها الخطورة.

تؤكد تلك الحملات الأمنية المتناغمة بين مختلف قطاعات وزارة الداخلية على الإرادة القوية في مواجهة الجريمة بكل أشكالها، وترسيخ الأمن وضمان سلامة المجتمع من المخاطر المتنوعة التي تنجم عن انتشار تجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة.