عاجل.. تفاصيل جديدة في محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق اليوم

محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق تستمر مع مد الحكم لجلسة نوفمبر المقبل، حيث قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر الاستئناف المقدم عليها بعد الحكم بسجنها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه مع غرامة مالية 100 ألف جنيه، عقب نشر فيديوهات اعتُبرت خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتتضح زوايا القضية أمام الأنظار.

مد الحكم في قضية البلوجر هدير عبد الرازق واستكمال الإجراءات القانونية

جاء قرار محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بمد الحكم في قضية البلوجر هدير عبد الرازق حتى جلسة 5 نوفمبر الجاري، لمواصلة النظر في الاستئناف المقدم بعد الحكم الأول الصادر ضدها بالحبس لمدة سنة، إلى جانب كفالة مالية ودفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه؛ وهو الحكم الذي رفضت المحكمة الاقتصادية السابقة الطعن عليه لثبوت الأدلة المقدمة من النيابة. وتتعلق القضية بنشر مقاطع وصور وصفت بأنها خادشة للحياء العام عبر حساباتها على منصات التواصل المختلفة، مما أثار جدلاً قانونياً وأخلاقياً حول مدى توافق المحتوى مع القيم المجتمعية.

التهم الموجهة للبلوجر هدير عبد الرازق وأساس القضية القانونية

تعكس التهم الموجهة إلى هدير عبد الرازق طبيعة القضية التي ترتكز على نشر محتوى خادش للحياة الخاصة والحياء العام، حيث تضمنت الاتهامات الأساسية:

• نشر صور وفيديوهات مسيئة عبر حساباتها على “فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك” بهدف إثارة الغرائز والإغراء.
• ارتكاب أفعال اعتبرتها النيابة العامة فاضحة ومخلة بالآداب عبر حركات وإيحاءات علنية.
• ترويجها غير المباشر لممارسة الفجور عن طريق المحتوى المرئي المخالف للقيم الأسرية.
• الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري من خلال المحتوى الذي يحوي إشارات وعبارات ذات طابع جنسي.
• إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية بسهولة ارتكاب هذه المخالفات.

هذه التهم جسّدت نظرة القانون المصري تجاه المحتوى المرفوض الذي يتعارض مع القيم القانونية والأخلاقية للمجتمع.

كيف بدأت أزمة فيديو هدير عبد الرازق وآثارها على حرية التعبير عبر الإنترنت

نشأت الأزمة عندما رصدت الأجهزة الأمنية سلسلة من الفيديوهات والصور التي نشرتها هدير عبد الرازق، متضمنة محتوى اعتبرته السلطات مخالفًا للآداب العامة، إذ تضمنت لقطات تم تفسيرها كتحريض مباشر على الفسق والفجور؛ ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل وتحويل البلوجر للمحكمة الاقتصادية للاعتبار القانوني. وأكدت النيابة خلال جلسات التحقيق أن الفيديوهات المسجلة اتسمت بعرض الملابس الداخلية وإتيان الأوضاع التي تخالف الأعراف المجتمعية، ما يعد تناقضًا صارخًا مع القيم الأسرية.

وفي مواجهة هذه الاتهامات، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها الأول الذي شمل حبس هدير عبد الرازق سنة مع إلزامها بضمان مالي وقفة التنفيذ المؤقت، فضلاً عن غرامة مالية كبيرة، ويُنتظر مصير القضية في جلسة نوفمبر المقررة. رغم الاستئناف الذي قدمته المتهمة، أبقت المحكمة على ثبوتية الأدلة التي عرضتها النيابة مما عزز الموقف القانوني ضدها.

هذه القضية أثارت نقاشًا حادًا على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيدين لتطبيق القانون وردع مخالفات المحتوى الهادف إلى الإساءة للقيم، وبين دعاة حرية التعبير مع ضرورة وضع ضوابط تحترم اعتبارات المجتمع. وهو ما جعل القضية نقطة محورية للنقاش حول حدود الحرية الرقمية ومسؤولية صانعي المحتوى تجاه جمهورهم، خاصة مع تزايد متابعة الشباب لهذه الحسابات.