«إضراب شامل» يشل مخابز عدن.. وتحذيرات المواطنين من تفاقم الأزمة!

تواجه العاصمة المؤقتة عدن أزمة خبز حادة بعد إضراب شامل نفّذه أصحاب المخابز احتجاجاً على التكاليف الباهظة وغياب الدعم الحكومي، حيث أغلقت معظم المخابز أبوابها، مما أدى إلى أزمة غذائية حقيقية أثّرت بشكل كبير على المواطنين الذين يعتمدون على خبز “الروتي” كغذاء أساسي، الأمر الذي أثار مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع الإنساني الصعب الذي تعاني منه المحافظة.

تداعيات إضراب المخابز في عدن على الأمن الغذائي

إضراب أصحاب المخابز في عدن تسبب في شحّ حاد في خبز “الروتي”، مما دفع العديد من المواطنين إلى البحث عن بدائل مكلفة أو أقل جودة مثل الخبز المحلي، إذ تعتبر هذه السلعة أساسية لدى غالبية الأسر عديمة الدخل أو ذات الدخل المحدود، وحسب تصريحات المصادر المحلية، طالب أصحاب المخابز برفع سعر قرص “الروتي” من 50 إلى 100 ريال يمني، مبررين ذلك بارتفاع أسعار المواد الخام مثل الدقيق والزيت والوقود، مما يجعل العمل بالسعر الحالي خاسراً مالياً.

هذه الأزمة تهدد بتفاقم الوضع الاقتصادي المتأزم في المدينة، حيث يعيش المواطنون بالفعل تحت وطأة ظروف اقتصادية صعبة، كما تزيد المخاوف من أن يؤدي هذا الإضراب إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأخرى بسبب تكدس الطلب على بدائل الرغيف التقليدي، وسط غياب حلول حكومية فعالة تسهم في تخفيف تداعيات الأزمة.

غضب شعبي وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع

الإضراب عمّق من استياء المواطنين الذين يعانون من تدهور المقدرة الشرائية بعد ارتفاع الأسعار بشكل متواصل في الأشهر الأخيرة، وقد عبّر المواطنون عن غضبهم من تضاعف أسعار الرغيف في بعض المحال واضطرارهم لتقليل كمية الغذاء اليومية، معتبِرين أن هذه الأزمة ليست سوى جزء من سلسلة طويلة من الأزمات التي يشهدها المواطن العدني، ومن بين هذه الأزمات، تدهور الخدمات الأساسية وندرة السيولة، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد بالقوة الشرائية.

نشطاء المجتمع المدني حذروا من تفاقم الوضع، ودعوا الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى التدخل العاجل، مشددين على ضرورة دعم الأسر التي تقف عاجزة عن توفير الغذاء اليومي، كما طالبوا بتطبيق سياسات فعالة لتوفير المواد الأساسية بأسعار مناسبة.

حلول مقترحة للخروج من أزمة الخبز في عدن

يحتاج حل أزمة إضراب المخابز في عدن إلى تدخل متكامل يوازن بين متطلبات أصحاب المخابز والقدرة الشرائية للمواطنين، إذ يمكن للحكومة إعداد حزمة من السياسات الداعمة تشمل تخفيض الضرائب على المواد الخام، أو دعم استيراد الدقيق والزيت بأسعار مدعومة، كما يمكن تفعيل دور الجهات الرقابية لضمان سد الفجوة بين الطلب والعرض.

من جهة أخرى، يجب إشراك الغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني لإيجاد حلول وسطية تخفف الضغط على جميع الأطراف، مثل إنشاء منظومة تسعير تتناسب مع تكلفة الإنتاج ومستوى الدخل المحلي، علاوة على ذلك، يمكن للحكومة توجيه دعم مباشر لبعض الفئات الأكثر تضرراً من خلال بطاقات تموينية لتأمين الخبز بأسعار مخفضة.

تظل أزمة خبز “الروتي” في عدن تذكيراً بضرورة وضع سياسات اقتصادية عاجلة تدعم الأمن الغذائي وتخفّف من أعباء المواطنين في ظل الظروف الراهنة. الحل يتطلب تعاوناً مشتركاً بين الحكومة وأصحاب القطاع الخاص لضمان استقرار الأسواق وتأمين الغذاء الأساسي لكل مواطن في المحافظة.