عاجل اليوم.. تحديد مدة إيداع الأطفال في دور الرعاية بعد حكم “شهاب بتاع الجمعية”

تم إصدار حكم بإيداع الطفل المعروف إعلاميًا بـ”شهاب بتاع الجمعية” داخل إحدى دور الرعاية، وذلك حتى بلوغه السن القانوني 18 عامًا، بعد إدانته بممارسة البلطجة وترويع المواطنين وتعطيل حركة المرور، وفقًا لما قررته محكمة مستأنف الطفل. وتعد مدة إيداع الأطفال في دور الرعاية بعد الحكم موضوعًا يخضع لضوابط قانونية محددة في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، الذي ينظم حقوق الطفل وإجراءات محاكمته.

الشروط القانونية لمدد إيداع الأطفال في دور الرعاية بعد الحكم

ينص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على أن محكمة الأحداث تصدر أحكامًا خاصة عند ارتكاب الأطفال مخالفات، خاصة لمن هم دون سن الخامسة عشرة، وفقًا للمادة 101 من القانون، التي تفصّل آليات محاكمة الحدث وسبل الحفاظ على حقوقه. وبحسب المادة 107 من نفس القانون، تم تحديد مدد الإيداع داخل دور الرعاية التي لا يجوز تجاوزها؛ إذ لا يزيد الإيداع على عشر سنوات في القضايا الجنائية، بينما يقتصر على خمس سنوات في الجنح، وثلاث سنوات في حالات التعرض للانحراف. وتلزم المادة المؤسسة التي يتم إيداع الطفل بها بتقديم تقرير دوري إلى المحكمة عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر، بما يضمن مراقبة تقدم الطفل وإعادة تأهيله.

أسباب إيداع الأطفال في دور الرعاية بعد صدور الحكم القانوني

يُعد إيداع الأطفال في دور الرعاية إجراءً تحفظيًا يهدف إلى حماية المجتمع والطفل ذاته؛ خاصة إذا كان الطفل متهمًا بأفعال مثل البلطجة أو ترويع المواطنين أو تعطيل حركة المرور، كحال الطفل المعروف بـ”شهاب بتاع الجمعية”. إذ تهدف هذه المدة القانونية إلى ضمان تقديم رعاية وتأهيل نفسي وسلوكي للطفل، مع الحفاظ على حقوقه، والامتثال للمقاييس القانونية التي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي والقضاء المختص.

متابعة الحالة والسلوك داخل دور الرعاية للأحداث

بعد صدور حكم الإيداع في دور الرعاية للطفل المدان، يصبح من الضروري متابعة مستمرة لحالته وسلوكه، وفقًا للقانون الذي ينص على ضرورة تقديم مؤسسة الرعاية تقريرًا شبه دوري للمحكمة كل ستة أشهر على الأكثر. يشمل هذا التقرير تقييم النمو النفسي والاجتماعي والتربوي للطفل، وهو ما يسهم في التوجيه المستمر لخطط التأهيل، قبل وصول الطفل إلى السن القانوني للخروج من دار الرعاية، ويهدف إلى ما يمكن تسميته بعملية تعديل السلوك بشكل فعّال ومستدام.