«عاجل» تطبيق قانون التقاعد الجديد في العراق وسط جدل حول خطأ ملحوظ!

أثار تعديل قانون التقاعد في العراق جدلاً واسعًا بين الموظفين والخبراء الاقتصاديين، حيث تم الكشف عن وجود خطأ في تطبيق القانون الذي أقرته الحكومة الاتحادية بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان، الأمر الذي أدى إلى ظلم شريحة كبيرة من المتقاعدين وعدم احترام البنود التي تنص على استحقاق التقاعد عند إكمال سن الـ 60 عامًا بدلاً من بلوغه.

خطأ في تطبيق قانون التقاعد الجديد

كشف الخبير الاقتصادي بهجت أحمد أن هناك خطأ جوهريًا في تطبيق قانون التقاعد المعدل لعام 2019، حيث قامت الحكومات بإحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد بمجرد بلوغهم سن الـ 60 عامًا، دون انتظار إكمال هذا العمر بالكامل، مما يخالف نص القانون، ونتيجة لذلك، تم إنهاء خدمات نحو 27 ألف موظف في عام 2025 من مواليد سنوات مختلفة مثل 1962 و1963 و1964 وحتى 1965، مما أثر سلبًا على الحقوق الوظيفية والمالية لهذه الفئة، الأمر الذي يعتبر انتهاكًا صريحًا يهدد استقرار العديد من الموظفين في كلا القطاعين المدني والعسكري.

تعديل قانون التقاعد لتصحيح الأخطاء

أوضحت الأمانة العامة في مجلس النواب العراقي أنها أرسلت توصيات إلى مجلس الوزراء لتعديل هذا الخطأ الكبير، حيث طالبت باعتماد نصوص القانون بشكل صحيح لضمان عدالة تطبيق السن التقاعدي، يتمثل الحل في أن يتم إحالة الموظف للتقاعد بعد إكماله سن الـ 60 عامًا ومباشرة اليوم الأول من سن الـ 61 عامًا، كما أكدت الأمانة العامة أن هذا التصحيح سيمثل خطوة حاسمة لتجنب ظلم المزيد من الموظفين في الحكومة الاتحادية والإقليم، مع التأكيد على ضمان حقوقهم القانونية والمالية، مما يعزز العدالة الاجتماعية التي يهدف إليها القانون.

هل سيتم تعديل سن التقاعد في العراق قريبًا؟

هناك احتمالية قوية لأن يتم إعادة النظر في تطبيق قانون التقاعد، حيث يناقش مجلس الوزراء العراقي الطلب المقدم من مجلس النواب لتصحيح الأخطاء بشكل رسمي، وتأتي هذه الخطوة في ظل حرص الحكومة على تحقيق العدالة لكافة المواطنين، وخاصة الذين خدموا في مؤسسات الدولة لسنوات طويلة، ومن المتوقع أن يساهم تعديل القانون في توفير نظام تقاعد أكثر شمولاً وعدالة، مما يضمن حياة كريمة للموظفين بعد انتهاء خدماتهم الوظيفية، بالإشارة إلى أهمية الالتزام بتحديد السن التقاعدي بدقة وبما يخدم المصلحة العامة.

في الختام، يمثل تعديل قانون التقاعد في العراق نقطة محورية في حماية حقوق الموظفين والالتزام بتنفيذ القوانين بشكل دقيق، ومن الضروري متابعة المستجدات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين معايير الحياة للمتقاعدين الحاليين والمستقبليين، الأمر الذي يعكس تطلع العراق لتحقيق نظام وظيفي وقانوني أكثر إنصافًا واستدامة.