عاجل اليوم.. زوجة تطالب أجر مسكن وحضانة بقيمة 40 ألف جنيه شهرياً

طالب أجر مسكن الحضانة الشهري بقيمة 40 ألف جنيه حرباً قضائية مستمرة بين زوجة وزوجها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، إذ تطالب الزوجة بحقوقها الشرعية وتؤكد تخلف الزوج عن الإنفاق على أطفالهما، إضافة إلى سعيها للحصول على الطلاق للضرر نتيجة تصرفاته التي أثرت سلباً على حياتها.

أسباب المطالبة بأجر مسكن الحضانة وحقوق الزوجة الشرعية

اشتدت الخلافات الزوجية بين الطرفين بعد أن طرد الزوج زوجته من منزل الزوجية، ورغم محاولاتها المتكررة للتمكين من المسكن، رفض الزوج ذلك نهائياً، مما دفعها لمطالبة المحكمة بأجر مسكن الحضانة بقيمة 40 ألف جنيه شهرياً لتعويضها عن الإقامة التي انتقلت عنها، ولا سيما أن الزوج تخلف أيضاً عن سداد نفقات الأطفال، رغم ما هو مثبت في عقد الزواج من حقوق مالية واضحة لها ولأبنائهما؛ خاصة وأن حالته المادية تسمح بذلك. أكدت الزوجة أن زوجها يمتلك تجارة بملايين الجنيهات، ولكنه يمتنع عن دفع نفقة أولاده، مما انعكس سلباً على استقرار حياة أسرتها.

الطلاق للضرر كحل قانوني للحماية من تعنُّت الزوج

الزوجة رفعت دعوى طلاق للضرر بسبب الأذى النفسي والجسدي الذي تعرضت له طوال سنوات الزواج، وأوضحت أن الزوج تسبب في تدمير حياتها بتصرفاته العنيفة والتهديد المستمر، والتي جعلتها تعيش في حالة من التوتر المستمر، خاصة مع امتناعه عن الإنفاق عليها وعلى أولادهما، ورفضه تمكينها من مسكن الزوجية الذي اعتادت العيش فيه طيلة 13 عاماً. أرفقت الزوجة بالدعوى جميع الأدلة التي تثبت سوء المعاملة وتوفر الزوج على الأموال، مؤكدة أن هذه المعاناة لا تطاق، وأن القانون يمكن أن يكون وسيلة لحماية حقوقها وحقوق أولادها.

إجراءات قانونية للامتثال لحكم أجر مسكن الحضانة وأحكام النفقة

في إطار التعامل القضائي مع قضايا أجر مسكن الحضانة، يفرض قانون الأحوال الشخصية شروطاً دقيقة لقبول دعوى الحبس ضد الزوج الممتنع عن النفقة؛ منها صدور حكم نهائي يتعلق بالنفقة أو الأجور، وثبوت تخلف الزوج عن التنفيذ بعد إعلانه بالحكم. المحكمة مطالبة بالتحقق من قدرة الزوج المالية على السداد عبر كافة طرق الإثبات قبل إصدار أي قرار يلزم الزوج بأداء المعونة المالية المطلوبة، سواء كان حاضراً أو غائباً. ويُعد هذا الإجراء ضماناً لكفالة حقوق الزوجة والأولاد، مع إمكانية إعلان الزوج بأمر السداد غير الملتزم به، مما يشكل رادعاً قوياً ضد التهرب من المسؤوليات القانونية.

يُظهر هذا الخلاف القضائي مدى تعقيد المواقف التي تمر بها الأسر عند نشوب نزاعات حول النفقة وأجر مسكن الحضانة، إذ تبقى المصلحة الأساسية للأطفال والأم في حماية حقوقها القانونية وتأمين مستوى معيشي مستقر، بعيداً عن التعنت أو الانتقام، مما يعكس أهمية التطبيق الحاسم للقانون بما يحفظ الأسرة كمؤسسة اجتماعية لا يجوز التفريط في حقوق أفراده.