تنويه عاجل اليوم.. ضبط سائق ميكروباص بدون رخصة اعتدى على مواطن في الشارع

شهدت محافظة الإسكندرية واقعة تعدي سائق ميكروباص على أحد المواطنين في الشارع بدون رخصة قيادة، حيث أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي لحظة اعتداء السائق بالسب والشتم على المواطن، مما أثار ردود فعل غاضبة بين المتابعين.

تفاصيل ضبط سائق ميكروباص بدون رخصة قيادة أثناء الاعتداء على مواطن

تلقت إدارة شرطة قسم أول الرمل بلاغًا بتاريخ السادس من الشهر الجاري من مواطن تعرض للإهانة والسب على يد سائق ميكروباص بمحافظة الإسكندرية؛ جاء البلاغ عقب عتاب المواطن للسائق بسبب قيادته المتهورة داخل نطاق القسم، ما دفع السائق للرد بمشاجرة لفظية تتضمن سبًا وشتائم. بعد التحقيق، أُنجِزت عملية تحديد موقع السيارة وضبطها، حيث تبين أنها تحمل تراخيص قانونية لكنها يقودها شخص بدون رخصة قيادة، وأقر السائق بما ورد في البلاغ. تم التحفظ على المركبة وتحويل السائق إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أهمية امتلاك رخصة قيادة للسائقين ونتائج القيادة بدونها

القيادة بدون رخصة تُعد مخالفة قانونية خطيرة تؤدي إلى أضرار اجتماعية وقانونية متعددة، وتزيد من احتمالية وقوع حوادث مرورية تهدد سلامة السائقين والمواطنين. فغياب رخصة القيادة لا يعني فقط مخالفة، بل عدم التأكد من قدرة السائق على التحكم بالمركبة، مما يعرض الجميع للخطر في كل مرة يُقود فيها السائق المركبة. لذا، ضبط سائق ميكروباص بدون رخصة قيادة يعكس أهمية تطبيق القانون بحزم لحماية الأرواح وضمان النظام المروري، مع تحميل المخالفين المسؤولية كاملة.

الإجراءات القانونية المتبعة بعد ضبط سائق ميكروباص بدون رخصة قيادة في الإسكندرية

بعد ضبط السائق بدون رخصة قيادة، قامت السلطات بالاحتفاظ بالسيارة محل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات التالية:

• تحرير المحضر الرسمي للواقعة بناءً على البلاغ والشهادة المصورة
• استدعاء السائق للتحقيق معه واعترافه بالحادثة
• تحويل ملف القضية إلى النيابة المختصة لاتخاذ القرارات القانونية
• إمكانية تغريم السائق وحجز المركبة وفقًا لقوانين المرور السارية
• توعية الجمهور بأهمية الالتزام بالقوانين المرورية لتجنب الحوادث والوقائع المماثلة

إلى جانب ذلك، يؤكد هذا الحادث على ضرورة الاستمرار في مراقبة سلوك السائقين ورفع الوعي المجتمعي حول مخاطر القيادة بدون رخصة لضمان بيئة آمنة للجميع، مع تقديم الدعم القانوني الكامل لكل من يتعرض لانتهاكات مماثلة؛ وهذا يدعم استقرار النظام المروري ويحد من السلوكيات العدوانية على الطرق.