تنويه عاجل اليوم.. ضبط أجنبي يدير شركة سياحة وهمية للنصب على راغبي الإقامة والسفر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مدير شركة سياحة وهمية يديرها أجنبي يقيم في مصر، حيث كان يستغل حاجة الأجانب لتقنين أوضاع إقامتهم أو رغبتهم في السفر، عبر الإعلانات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الاحتيال عليهم مقابل مبالغ مالية. هذا الانتهاك يبرز خطورة تزايد شركات السياحة غير المرخصة التي تستهدف الراغبين في السفر أو تقنين الإقامة.

كيفية كشف نشاط شركات السياحة الوهمية وتأثيرها على راغبي تقنين الإقامة والسفر

أظهرت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم كان يدير شركة سياحية وهمية بدون ترخيص رسمي في منطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة، لافتًا إلى أنه استغل حاجة الأجانب لتسهيل إجراءات الإقامة أو تنظيم سفرهم. استغل هذا الشخص ضعف الضحايا واستخدم إعلانات مغرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في وقوع العديد منهم ضحية للاحتيال. هذا النوع من النشاطات يؤثر سلبًا على سوق السياحة ويزيد من المخاطر القانونية والاجتماعية على راغبي تقنين الإقامة والسفر.

الأدلة والمواد المضبوطة تكشف أساليب الاحتيال على راغبي تقنين الإقامة والسفر

تم ضبط المتهم وبحوزته مجموعة من العقود والمستندات المزيفة التي تستخدم في تجهيز ملفات السفر، بالإضافة إلى نماذج رسمية خالية البيانات منسوبة إلى جهات حكومية مختلفة. إلى جانب ذلك، تم حجز مبالغ مالية بأكثر من عملة محلية وأجنبية، وثلاثة هواتف محمولة تحتوي على دلائل رقمية تؤكد تورطه في عمليات النصب والاحتيال. هذه الأدلة توضح مدى التنظيم والتخطيط لهذه الأنشطة الإجرامية التي تستهدف بالأساس الضحايا من راغبي تقنين الإقامة والسفر.

الإجراءات القانونية المتخذة لمواجهة الاحتيال عبر شركات السياحة الوهمية

بعد الانتهاء من عمليات التحري والتقصي، قامت الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة. يظهر هذا التعاون بين إدارات مكافحة الجرائم أهمية الضبط الفوري والتعامل الحاسم مع شركات السياحة الوهمية التي تستغل رغبة الأجانب في تقنين أوضاعهم أو السفر، مما يحمي المجتمع من الوقوع في شباك الاحتيال ويعزز ثقة الجمهور في الجهات الأمنية والقانونية.

• إعلانات مضللة على مواقع التواصل للاحتيال على الضحايا
• استخدام مستندات مزيفة لتسهيل عملية الاحتيال
• التركيز على الأجانب راغبي تقنين أوضاع الإقامة أو السفر
• التعاون الأمني لضبط المتهم وضمان سير التحقيقات