تنويه رسمي اليوم.. تفاصيل التحقيقات مع المتهم بالاستيلاء على بيانات المواطنين وسرقة أموالهم

التحقيقات جارية مع المتهم الذي استولى على بيانات المواطنين وسرق أموالهم بعد أن أوهم ضحاياه بعمله كموظف خدمة عملاء، مدعيًا تحديث بيانات بطاقاتهم البنكية؛ ما أدى إلى سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بكثير من المواطنين عبر النصب والاحتيال.

كيفية استغلال بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني في الاحتيال على المواطنين

اتضح أن المتهم نفذ عمليات نصب واحتيال من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء يُحدث بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لمختلف البنوك، مستغلاً ثقة الضحايا؛ حيث كان يعرض عليهم مساعدتهم في تحديث بياناتهم البنكية أو في الحصول على قروض، لكن الهدف الحقيقي كان الاستيلاء على بيانات بطاقاتهم ومن ثم أموالهم. وقع العديد من عملاء البنوك ضحايا لهذا الاحتيال بعد أن استولى المتهم على بيانات بطاقاتهم الإلكترونية، واستخدمها في عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكترونية، إضافةً إلى مطالبة الضحايا بإيداع مبالغ مالية في محافظ إلكترونية مُسجلة بأرقام هواتف وأسماء أشخاص آخرين، مدعيًا أن ذلك إجراء لتحديث بياناتهم البنكية.

العقوبات القانونية الخاصة بالنصب والاحتيال على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبات صارمة ضد من يستغل بيانات بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني بالاحتيال والنصب؛ حيث تنص المادة 23 على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تبدأ من ثلاثين ألف جنيه وحتى خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يدخل بدون وجه حق لشبكة معلوماتية أو يستخدم وسيلة تقنية للوصول إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني. تتضاعف العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين مائة ألف ومائتي ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، إذا استولى الشخص على تلك الخدمات أو أموال الغير. كما يحظر قانون الجرائم الإلكترونية بحق كل من يصنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا مزيفًا ينسب زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، حيث يعاقب بالسجن لا يقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تبدأ من عشرة آلاف جنيه حتى ثلاثين ألفًا. وتتصاعد العقوبة إلى السجن لمدة سنة على الأقل، وغرامة مالية تصل إلى مائتي ألف جنيه إذا استُخدم البريد المزيف في الإساءة إلى الشخص المنسوب إليه؛ بينما يصبح العقاب أشد إذا كانت الجريمة تستهدف أشخاصًا اعتبارية عامة، بالسجن وغرامة مالية تتراوح بين مائة ألف وثلاثمائة ألف جنيه.

تفاصيل القبض على المتهم المستفيد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني وسرقة الأموال

تمكنت السلطات الأمنية من إلقاء القبض على المتهم بعد أن أجري اتصالات هاتفية بعدد من المواطنين، وانتحل فيه صفة موظف ببنك بهدف الحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية؛ والتي استخدمها لاحقًا في سرقة أموالهم. عُثر بحوزته على ثلاثة هواتف محمولة، وفحصها فنيًا كشف عن رسائل ومحادثات تثبت تورطه في النصب والاحتيال. وعند مواجهته بالأدلة، أقر بالتحقيقات المنسوبة إليه، لتُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة، لاستكمال التحقيق في هذه الجرائم.

كيفية حماية بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من الاحتيال

• عدم مشاركة معلومات البطاقة البنكية مع أي شخص عبر الهاتف أو الإنترنت.
• التأكد من هوية المتصل أو الرسائل التي تطلب تحديث البيانات البنكية.
• تفعيل خدمة التنبيهات الفورية لحركة الحسابات والبطاقات.
• استخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لكل خدمة إلكترونية.
• تحديث برامج الحماية على الهواتف وأجهزة الحاسوب باستمرار.