«توقعات مخيفة» لأسعار الذهب.. قرار «مفاجئ» من البنك المركزي المصري بشأن الفائدة

يشهد الاقتصاد العالمي تطورات ملحوظة في ظل الأحداث السياسية والاقتصادية المتلاحقة التي تؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية وأسعار الذهب وأسعار الفائدة. في هذا السياق، تقدم منصات بانكير تقارير تحليلية شاملة تلقي الضوء على مستقبل الاقتصاد وتوقعات المحللين، سعياً لفهم أعمق للتحولات التي يشهدها السوق وتقديم رؤية واضحة للمستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.

توقعات أسعار الذهب تضيف الحذر للمستثمرين

أسعار الذهب تواصل الارتفاع في ظل الأحداث العالمية التي تساهم في خلق بيئة مثالية لازدهاره كملاذ آمن، فقد أظهر الذهب خلال السنوات الأخيرة قفزات مذهلة بنسبة فاقت 20% منذ عام 2022، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وفرض العقوبات الاقتصادية على موسكو، ما دعم شراء البنوك المركزية للذهب لحماية ممتلكاتها، وأضاف تقرير منصة “بانكير” أن التوقعات المستقبلية تشير إلى ارتفاع إضافي قد يصل إلى 6000 دولار للأونصة بحلول عام 2029، إذا تم تحويل نسبة صغيرة من الأصول الأمريكية إلى الذهب.

التحليل الاقتصادي يتوقع تباطؤ إنتاج الذهب وزيادة تكلفة استخراجه، ما يضيف مزيداً من الضغط على معادلة العرض والطلب، وبالتالي يصعب التحكم في الأسعار، فتلك الارتفاعات ستؤدي إلى تأثير كبير على الأسواق المحلية مثل سوق الذهب المصرية، ما يجعل المعدن النفيس استثمارًا طويل الأجل بفرص ربح واعدة.

أسعار الفائدة ومستقبل السياسات النقدية في مصر

مع تعاقب اجتماعات لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، ينتظر الجميع ما سيصدر من قرارات بشأن أسعار الفائدة، فبعد سلسلة من الرفع والتثبيت، اتجه البنك مؤخراً للخفض بنسبة 225 نقطة أساس، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وفقاً لتقرير بانكير، قد يتبع الاجتماع المقبل في 22 مايو نهجاً مماثلًا بسياسات داعمة لخفض الفائدة بسبب آثارها السلبية على الاقتصاد.

هذا السيناريو يتماشى مع سياسة مالية تستهدف تخفيض الأعباء عن القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ما قد يؤدي لتوفير سيولة أكبر للسوق وتحسين بيئة الأعمال في البلاد، مع توقع الخبراء خفضاً إجمالياً لن يتخطى 300 نقطة أساس خلال الفترة المقبلة.

التحالفات الاقتصادية الجديدة ومصر في قلب الحدث

في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية، تشهد منطقة الشرق الأوسط تحالفات اقتصادية جديدة، ومصر في صدارة تلك الديناميكيات بفضل موقعها الاستراتيجي ومقدراتها الكبيرة. أشار تقرير بانكير إلى التعاون المتزايد بين مصر وقوى عالمية كالصين، أوروبا وروسيا، حيث تتمثل هذه الشراكات في استثمارات ضخمة، بدءًا من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصولاً إلى مجالات الطاقة والصناعة.

هذه الشراكات تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة، فيما تسعى القوى العالمية لاستغلال موارد مصر وبنيتها التحتية القوية التي تشمل الموانئ العملاقة والمناطق اللوجستية المتطورة، مما يدعم رؤية البلاد لتكون مركزاً اقتصادياً عالمياً رائداً في المنطقة.