تنويه عاجل.. زوجة تطالب رسميًا بـ3.4 مليون جنيه حقوق شرعية مسجلة بعقد الزواج

زوجة تطالب بحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بقيمة 3.4 مليون جنيه بعد خيانة زوجها وتعنتّه المستمر

قضت المرأة بملاحقة زوجها القضائية للحصول على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، والمقدرة بمبلغ 3.4 مليون جنيه، حيث تقدمت بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة، مشيرة إلى أن زوجها تعمد التحايل والتهرب من أداء التزاماته المالية، مما دفعها لاتخاذ إجراءات قانونية عدة ضده.

مطالب الزوجة بحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج في مواجهة تعنت الزوج

أوضحت الزوجة أن زوجها حاول مرات عديدة التملص من حقوقها وحقوق أطفالهم كافة، رغم توفر إمكانياته المالية الكبيرة، إذ طالبت المحكمة بسداد حقوقها المادية والمعنوية المسجلة في عقد الزواج، مؤكدة امتلاكه دخلاً سنويًا مرتفعًا لكنه يرفض الإنفاق عليها وعلى الصغار، مما ألحق بها أضرارًا بالغة. وقدمت مستندات تثبت قدرته المالية، وأرفقت مطالبها بدعوى تعويض عن الأذى المادي والمعنوي الناتج عن أفعاله.

تفاصيل النزاع الزوجي بين الزوجة وزوجها بعد خيانته وتهديداته المستمرة

تحدثت الزوجة عن تعرضها لضغط نفسي وجسدي من زوجها بعد طردها من المنزل، ومحاولته إجبارها على العيش في مسكن غير مناسب رغم امتلاكه عدة شقق بمدن كبيرة مثل أكتوبر والتجمع، مما دفعها لملاحقته قضائيًا مرة أخرى. وأضافت أنها تعرضت للضرب والتهديد من قبله حين حاولا مواجهته قانونيًا، مشيرة إلى وجود نحو 17 دعوى قضائية تم تقديمها ضده حتى تضمن حقوقها الشرعية المنصوص عليها في عقد الزواج.

الأحكام القانونية المتعلقة بحقوق النفقة وأجر مسكن الحضانة للأطفال في قضايا الزواج والطلاق

في سياق القضية، يجدر الإشارة إلى أن أجر مسكن الحضانة من ضمن نفقة الصغير، ويستمر استحقاقه حتى بلوغ الطفل الحد الأقصى المقرر قانونًا للحضانة، كما أن الأم التي تعيش مع الطفل تستحق أجر الحضانة، ولا يجوز لها طلب فرض أجر مسكن الحضانة مرة أخرى إذا كان مُدرجًا ضمن نفقة الصغير شاملة المأكل والملبس والمسكن. هذا القانون يوضع في الاعتبار عند النظر في دعاوى النفقة المرفوعة ضد الأب.

• الزوجة أقامت دعوى طلاق للضرر تطالب فيها بحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج
• ملاحقة الزوج بـ 17 دعوى قضائية بعد تهربه من أداء الالتزامات المالية
• تقديم أدلة تثبت قدرة الزوج المالية ورفضه الإنفاق على الزوجة والأطفال
• تعرض الزوجة للإيذاء الجسدي والتهديد على خلفية نزاعات الإنفاق
• توضح المحكمة أن أجر مسكن الحضانة جزء من نفقة الصغير ولا يحق فرضه مرتين

تظهر هذه القضية مدى أهمية احترام الحقوق الزوجية المالية، وتطبيق الأحكام القانونية التي تضمن تأمين حياة كريمة للزوجة والأطفال، إذ لا يجوز للزوج الهروب من مسؤولياته المالية رغم قدرته، مما يفتح الباب أمام تطبيق العقوبات القانونية، بما فيها الحبس عند التخلف عن النفقة المسجلة بعقد الزواج.