تنويه هام اليوم.. حكم قضائي يحدد مسؤولية الزوج في تغطية نفقات علاج الزوجة بعد 13 دعوى

الزوج ملزم بسداد نفقات علاج زوجته رغم ملاحقتها له بـ13 دعوى قضائية، خاصة عندما تتدهور صحتها وتحتاج لرعاية طبية مستمرة، وهذا ما يوضحه القانون بجلاء في حالات مثل هذه، حيث يفرض على الزوج المسؤولية القانونية في تغطية مصاريف العلاج إذا كان ميسور الحال وقادرًا على الدفع.

الالتزام القانوني بسداد نفقات علاج الزوجة في حالات التدهور الصحي

عندما يتعرض الزوجة لتدهور صحي حاد مثل الإجهاض المتكرر أو الحاجة لعمليات جراحية متكررة، يصبح الزوج ملزمًا قانونيًا بتحمل نفقات علاجها، لا سيما إذا حاولت الزوجة استرداد حقوقها عبر دعاوى قضائية عدة. فالقانون يشدد على أن الزوج الميسور الحالة يجب أن يساهم في تحمل تكاليف علاج زوجته، حتى لو كانت العلاقة الزوجية تواجه أزمات أو طلبت الزوجة الطلاق للضرر. في الواقع، هذه المسؤولية لا تقتصر على مجرد النفقة اليومية، بل تشمل أيضًا التكاليف الطبية الطارئة والضرورية للحفاظ على حياة الزوجة وصحتها، وحماية حقوقها المادية والقانونية رغم الخلافات الأسرية.

أثر الخلافات الأسرية على تنفيذ حكم سداد نفقات علاج الزوجة

تتفاقم الأمور عندما يصاحب رفض الزوج دفع مصاريف علاج زوجته نزاعات عائلية حادة، تتضمن شكاوى جنائية وأعمال عنف بين أفراد الأسرة، كما حدث مع الزوج الذي هاجم شقيق زوجته بدنيًا بسبب توتر العلاقة. مثل هذه الخلافات لا تعفي الزوج من التزامه القانوني، بل تزيد من تعقيد الوضع النفسي والاجتماعي للزوجة، التي تضطر للجوء إلى القضاء لمتابعة حقوقها. ملاحقة الزوج لـ13 دعوى قضائية توضح مدى تعنت البعض في الوفاء بمسؤولياتهم، وهو أمر نصَّ عليه القانون بأن يتحمل الزوج مديونية علاج الزوجة إذا كان قادرًا ماليًا ولا يوجد مبرر قانوني لرفض السداد.

كيفية إثبات قدرة الزوج على سداد نفقات علاج الزوجة أمام المحكمة

تعد إثبات قدرة الزوج على تحمل مصاريف العلاج من المعطيات الأساسية التي ينظر إليها القاضي عند إصدار الحكم، حيث تلزم المحكمة الزوج بتقديم أدلة تفيد توفّر موارد مالية كافية لديه، مثل دخل العمل الخاص أو الأرباح السنوية. ويتضح ذلك جليًا في الحالات التي يمتلك فيها الزوج عملًا يدرّ دخلاً كبيرًا، لكنه يرفض تحمل أعباء علاج الزوجة، مما يفتح الباب لتوقيع عقوبات عليه تصل للحبس بتهمة التخلف عن أداء النفقة. وعليه، يمكن تلخيص الإجراءات التي تتبعها المحاكم في هذه الحالات ضمن الخطوات التالية:

• تقديم الزوجة طلبًا رسميًا أمام محكمة الأسرة لاسترداد نفقات العلاج مع توضيح الحالة الصحية
• إثبات الزوجة لتدهور حالتها الصحية عبر تقارير طبية موثقة
• إثبات الزوجة لامتلاك الزوج موارد مالية تمكنه من الدفع
• إصدار حكم قضائي بإلزام الزوج بتغطية نفقات العلاج
• متابعة تنفيذ الحكم وإلزام الزوج بالالتزام المالي لتفادي العقوبات القانونية

وهكذا يظهر قانون النفقة بوضوح، فهو يضع على عاتق الزوج مسؤولية إنسانية وقانونية تجاه زوجته، لا يمكن تجاهلها، حتى في ظل الخلافات الزوجية الحادة والملاحقات القضائية المتعددة. رفض الزوج سداد مصروفات العلاج لا يفسد الحق، والقانون ينتصر للزوجة ويكفل لها حقوقها الصحية.