توضيح هام اليوم.. هشام عبد الخالق يكشف سبب غياب جدول زمني واضح لطرح الأفلام المصرية

تواجه صناعة السينما المصرية تحديًا واضحًا في عدم وجود جدول زمني منظم لطرح الأفلام، وهو ما يؤثر سلبًا على تخطيط المنتجين والموزعين. يُعزى غياب الجدول الزمني المنظم لإصدار الأفلام المصرية إلى عدة عوامل مرتبطة بالتنظيم وتغير المواعيد بشكل مفاجئ، ما يُضعف السوق ويخلق حالة من الارتباك.

أسباب غياب الجدول الزمني المنظم لطرح الأفلام المصرية وتأثيره على السوق

في الخارج، تعتمد صناعة السينما على تنظيم دقيق حيث تُعلن خطط طرح الأفلام قبل عام كامل، ما يسمح لجميع الأطراف بالتخطيط المسبق؛ أما في مصر، لا يزال هذا النظام مفقودًا، بحسب هشام عبد الخالق رئيس غرفة صناعة السينما، الذي أكد أن تغيّر مواعيد عرض الأفلام فجأة وقبل أيام من الظهور يؤدي إلى فوضى في السوق وتأخر في تنفيذ الخطط التسويقية والإنتاجية. ويُحمّل عبد الخالق مسؤولية هذه الفوضى إلى غياب الالتزام من بعض المنتجين والممثلين والمخرجين الذين غالبًا ما يجرون تغييرات على جداول التصوير ومواعيد العرض دون إشعارات مسبقة، ما يولد حالة من عدم الاستقرار.

جهود غرفة صناعة السينما في مواجهة المشكلات وتحقيق توازن العرض المصري

يلتزم المجلس باتخاذ مواقف صارمة ضد أي قرارات قد تضر السينما المصرية، مثل زيادة أسعار التذاكر أو رسوم الرقابة وعقوبات تضييق فرص العرض، حيث يُوضح عبد الخالق أن الغرفة سبق أن أوقفت قرارات زيادات مالية لحماية كافة المنتجين، كبارًا وصغارًا، وحرصًا على استقرار السوق. كما أشار إلى التحديات الناتجة عن التضارب بين أصحاب الإنتاج والموزعين ودور العرض، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق مصالحه؛ فالموزع يرغب في الترويج المستمر للفيلم، فيما يسعى دور العرض لتوفير مساحة لأعمال جديدة. الغرفة بدورها تشتغل على خلق توازن عادل يضمن تحقيق الأرباح وعدم الإضرار بالفيلم المصري في ظل المنافسة الشديدة.

التحديات الحكومية وتأثيرها على تنظيم مواعيد طرح الأفلام المصرية وإنتاجها

تُشكل الرسوم الحكومية المرتفعة على التصوير في الشوارع ووسائل النقل العامة مثل المترو والمحطات عائقًا كبيرًا أمام المنتجين، حسب حديث عبد الخالق، وشدد على أن هذه الأعباء تزيد من صعوبة إنتاج الأفلام وتنظيم جداولها الزمنية بدقة. الإعلام السينمائي والمتابعين ينتظرون تنظيمًا واضحًا يحدد مواعيد طرح الأفلام المصرية، حيث يعزز ذلك من فرص نجاحها ويحميها من التداخلات السلبية والارتجال في السوق، بالإضافة إلى تقليل الخسائر الناتجة عن التغييرات المفاجئة التي تسبب إرباكًا للمنتجين وجمهور السينما.

ويبقى تحديد جدول زمني دقيق لطرح الأفلام المصرية خطوة أساسية تفتقدها الصناعة في الوقت الحالي، حيث يساهم تنظيم المواعيد في تعزيز انتعاش السوق وحماية حقوق المنتجين والموزعين والجمهور، مقابل ذلك تُفرض تحديات خاصة بغياب الالتزام والتضارب بين الأطراف المعنية، وهي تحديات تحتاج إلى إجراءات حاسمة من كافة القائمين على صناعة السينما للحفاظ على مكانة الفيلم المصري في المشهد الفني.