تنويه عاجل اليوم.. الداخلية تضبط 40 ألف نسخة مقلدة داخل مخزن 

ضبطت الداخلية أكثر من 40 ألف نسخة من الكتب الروائية والأدبية المقلدة في مخزن شحن بالقاهرة، ما يعكس جهودها المستمرة لمكافحة التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحماية الإبداع. جاءت هذه العملية بناءً على معلومات وتحريات دقيقة من الإدارة العامة لمباحث المصنفات، والتي أكدت أن مالك مخزن تابع لإحدى شركات الشحن يعمل بدون ترخيص في دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة يقوم بشحن وتوزيع نسخ مقلدة من الكتب الصادرة عن كبرى دور النشر، مستقبلاً ربحاً مادياً مخالفاً للقانون.

كيف تم ضبط أكثر من 40 ألف نسخة من الكتب الروائية والأدبية المقلدة في المخزن

استندت جهود ضبط الكتب الروائية والأدبية المقلدة إلى تحريات الإدارة المتخصصة التي كشفت تورط مالك المخزن في توزيع وتهريب نسخ من الكتب بدون تفويض رسمي، ما يمثل انتهاكاً صارخاً لقانون حقوق الملكية الفكرية. هذا المخزن كان يستهدف تصدير هذه النسخ المقلدة إلى الخارج، ما يهدد صناعة النشر ويُضعف حقوق المؤلفين ودور النشر الأصلية، إذ تم استهداف المخزن بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون المصرية وتحرير محاضر ضبط فقد شمل حجم المخزون المحجوز أكثر من 40 ألف كتاب من الروايات والأدب المعروف.

دور الإدارة العامة لمباحث المصنفات في مكافحة توزيع الكتب الروائية والأدبية المقلدة

تلعب الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية دوراً محورياً في كشف وملاحقة الجرائم المتعلقة بالتزييف والتقليد في سوق الكتب، حيث تعتمد على معلومات استخباراتية وتحريات مكثفة تكشف مراكز التخزين غير القانونية. تشمل مهام هذه الإدارة متابعة التعديات على الكتب الروائية والأدبية المقلدة، وملاحقة المخالفين قانونياً بالتعاون مع الجهات القضائية. ويأتي ضبط هذا الكم من النسخ المقلدة نتاج جهود تنظيمية دقيقة تهدف إلى حماية حقوق المؤلفين ودور النشر التي تصدر أعمالها بشكل رسمي.

الإجراءات القانونية المتخذة حيال المخالفين لتوزيع الكتب الروائية والأدبية المقلدة

بعد استهداف المخزن، تم ضبط المدير المسؤول وبحوزته 40702 نسخة من الكتب المقلدة المنسوخة من دور نشر مختلفة بدون تفويض قانوني؛ ما يُعد مخالفة صريحة لقانون حقوق الملكية الفكرية بغرض الحصول على أرباح غير مشروعة. اتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تضمنت مصادرة النسخ المضبوطة والتحقيق مع المتهمين تمهيداً لتحويلهم للنيابة العامة، بما يعزز الردع القانوني لمنع تكرار هذه الجرائم التي تهدد سوق النشر ومصالح العاملين فيه.

• تم اتباع تقنيات تحري استخباراتية لمراقبة نشاط المخزن.
• تنسيق مع الجهات القضائية لتنفيذ المداهمة وتحرير المحاضر.
• مصادرة كافة النسخ المقلدة وضبط المسؤول المباشر.
• تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين لمخالفتهم قانون حماية الملكية الفكرية.