تنويه رسمي اليوم.. الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمة بالتشهير بفنانة على السوشيال ميديا

حكم المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قضى بالحبس عامين مع الشغل وغرامة مائة ألف جنيه على المتهمة بالتشهير بفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع مصادرة الأدوات المستخدمة وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة، في تهمة سب وقذف وتعمد الإزعاج وإنشاء حساب إلكتروني بهدف ارتكاب الجريمة.

تفاصيل الحكم الصادر بحق المتهمة بالتشهير بفنانة على السوشيال ميديا

جاء حكم المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار محمود حسن بعد تقديم النيابة الاقتصادية الدعوى ضد المتهمة “م.ي” المعروفة بـ”ابنة مبارك”، التي نشرت مقاطع فيديو تهدف إلى التشهير بشخصيات عامة لتعزيز نسب المشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي، مستخدمة ادعاءات ملفقة تضر بسمعة الفنانة المعنية. شُملت العقوبات بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة مالية كبيرة، والمصادرة مع انتقال القضية المدنية للمحاكم المختصة.

التحقيقات ومتابعة النيابة الاقتصادية لقضية التشهير عبر السوشيال ميديا

باشرت النيابة الاقتصادية التحقيق مع المتهمة بعد تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 1064 لسنة 2025، وتبين من خلال التحقيقات أنها تدعي انتماءها لإحدى العائلات الكبيرة ونشرت اتهامات كاذبة عبر فيديوهات على وسائل التواصل للتشهير بعدة شخصيات، مما دفع النيابة لإحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة لمباشرة المحاكمة. الإجراءات جاءت متوافقة مع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتشهير الإلكتروني.

تفاصيل ضبط المتهمة ودورها في نشر المحتوى المضلل عبر السوشيال ميديا

نجحت الجهات الأمنية المختصة في ضبط المتهمة أثناء تواجدها في الإسكندرية بحوزتها هاتفان محمولان، تبيّن أنهما يحتويان على دليل مادي من خلال فحصهما تقنيًا، حيث وُجدت محفظة مالية إلكترونية تحوي مبالغ مالية محولة من الخارج. أثبتت اعترافاتها أنها قامت بابتكار الادعاءات الكاذبة ونشرها بهدف تحقيق مكاسب مالية من خلال زيادة عدد المشاهدات على حساباتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقها وفق التشريعات المعمول بها.

• الحبس لمدة عامين مع الشغل للتشهير وجريمة السب والقذف.
• غرامة مالية بلغت مائة ألف جنيه مع مصادرة الأجهزة المستخدمة.
• إحالة الدعوى المدنية المختصة لطلبات التعويض عن الضرر.
• تأكيد النيابة على تتبع الجرائم الإلكترونية لحماية حقوق الأفراد والمؤسسات.

القصص الواردة في هذه القضية تبرز أهمية محاربة التشهير الإلكتروني، خصوصًا ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تشهد ملايين المتابعين، حيث يُشكل نشر مثل هذه الادعاءات الملفقة تهديدًا مباشرًا لسمعة الأفراد ويؤثر على المجتمع بشكل عام، مما يدفع السلطات لاتخاذ إجراءات رادعة لضمان تطبيق القانون والحفاظ على النظام.