تنويه عاجل.. حجز النطق بالحكم في قضية خلية الحدائق لـ14 أكتوبر

تأجلت محاكمة 4 متهمين بقضية خلية الحدائق لجلسة 14 أكتوبر للنطق بالحكم، حيث قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة في بدر استمرار إجراءات القضية التي تحمل رقم 5314 لسنة 2023، والمعروفة إعلاميًا بـ”خلية الحدائق”، وسط حضور رئيس المحكمة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

تفاصيل الاتهامات في قضية خلية الحدائق ودورها في التخطيط الإرهابي

وفقًا لأمر الإحالة، التهم الموجهة تركزت على المتهم الأول الذي قاد جماعة إرهابية كانت تسعى لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنعت مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء مهامها، مستهدفةً تعطيل النظام العام وزعزعة الأمن الوطني والسلام الاجتماعي، من خلال قيادته للمجموعة الثورية التابعة لجماعة الإخوان، والتي كانت تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد الأفراد والمنشآت العامة، مما عرّض سلامة المجتمع للخطر.

علاوة على ذلك، قام المتهم الأول بنشر ودعم دعوات أعمال إرهابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل مباشر وغير مباشر، بهدف التحريض على العنف، مما ساهم في التأجيج وزعزعة الأمن، ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات صارمة ضده.

انضمام المتهمين الآخرين والتهم الموجهة إليهم في خلية الحدائق

أما فيما يتعلق بالمتهمين من الثاني حتى الأخير، فقد ثبت انضمامهم إلى الجماعة الإرهابية المذكورة، مع علمهم التام بأغراضها ووسائل تحقيقها، حيث حازوا أسلحة مشخّنة وسلاحًا غير مشخّن بدون ترخيص، وقصدهم كان استعمال هذه الأسلحة في أنشطة تخل بالأمن والنظام العام، كما حازوا ذخائر من عيار 9 ملم، وهذا يشير إلى استعدادهم لتنفيذ أعمال إرهابية تهدد المنشآت والأشخاص.

كما وُجهت إليهم اتهامات تمويل الإرهاب، والذي يرتبط بتجهيزهم واستعدادهم للقيام بأعمال إرهابية، إضافة إلى حضورهم والتخطيط لعمل إرهابي ضد المنشآت العامة، مما يؤكد خطورة الوضع ومدى التهديد الذي مثلته خلية الحدائق على الأمن القومي.

جلسة النطق بالحكم القادمة وتفاصيل انعقاد محكمة جنايات مستأنف إرهاب بدر

تحت رئاسة المستشار حمادة الصاوي وأعضاء المحكمة، تم تحديد جلسة 14 أكتوبر للنطق بالحكم على المتهمين الأربعة في القضية، والتي تعقد في محكمة جنايات مستأنف إرهاب بدر، حيث من المتوقع أن توضح الجلسة الإجراءات القضائية النهائية والبت في التهم الموجهة، وسط متابعة إعلامية وحضور قانوني مكثف لكونها قضية أمن قومي حساسة.

• المخالفات شملت قيادتهم أفعالا تهدد الدستور والنظام العام
• حيازة واستخدام أسلحة وذخائر غير مرخصة بقصد تنفيذ أنشطة إرهابية
• تهيئة وتجهيز موارد مالية وأدوات تمويلية للإرهاب
• التخطيط وتنفيذ أعمال ضد منشآت وأفراد تهدد الأمن الوطني