عاجل اليوم.. حكم بالسجن 3 سنوات لمتهم بالاتجار في الحشيش وحيازة فرد خرطوش بكفر الشيخ

حُكم بالسجن ثلاث سنوات على متهم بالاتجار في الحشيش بحوزته فرد خرطوش بكفر الشيخ، وذلك بعد ضبط كمية كبيرة من جوهر مخدر الحشيش وأسلحة نارية غير مرخصة بحيازته. يُشكل هذا الحكم أهمية بالغة في مواجهة قضايا الاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة غير القانونية.

تفاصيل الحكم بالسجن 3 سنوات لقضية الاتجار في الحشيش بفرد خرطوش بكفر الشيخ

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ بمعاقبة صنايعي ألمونتال بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه بعد ضبطه متلبسًا بحيازة كمية كبيرة من جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار، بالإضافة إلى فرد خرطوش مخزن بداخله طلقة غير مرخصة. كما أمرت المحكمة بمصادرة كافة المضبوطات المتعلقة بالقضية للتصدي بصرامة لكل من يمارس الاتجار بالمخدرات أو يحمل أسلحة نارية بشكل غير مشروع.

أعضاء المحكمة وإجراءات المحاكمة في قضية الاتجار بمخدر الحشيش وفرد الخرطوش بكفر الشيخ

ترأس الجلسة المستشار شريف محمد إبراهيم قورة رئاسة المحكمة والدائرة، وشارك في عضويتها المستشارون محمد مصطفى سليم، محمد عزمي أبوزيد، عبد الرحمن محمد الشهاوي، إضافة إلى أمين السر محمد عبد الوهاب أبوطالب. في القضية رقم 8462 جنايات مركز كفر الشيخ والمقيدة برقم 2319 لسنة 2025 جنايات كلي كفر الشيخ، جرت عدة جلسات قبل إصدار حكم السجن الذي يعكس جدية القضاء في مكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات وحيازة السلاح.

التحقيقات الأولية ودور النيابة في ضبط المتهم بحيازة مخدر الحشيش وفرد الخرطوش بكفر الشيخ

أحال المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، المستشار منير صالح، المتهم “ا.م.ا.م.”، 30 عامًا، وهو صنايعي ألمونتال من إحدى قرى مركز كفر الشيخ، إلى المحكمة بعد ضبطه متلبسًا بحيازة كمية كبيرة من جوهر مخدر الحشيش وفرد خرطوش مع طلقة من نفس العيار غير مرخص بها. أقر المتهم بحيازته المضبوطات، مبررًا أن الحشيش بقصد الاتجار ويحتفظ بالفرد للدفاع عن النفس، وتم الاحتفاظ بالمضبوطات مع تحرير محضر رسمي واتخاذ الإجراءات القانونية. أظهرت جلسات المحاكمة تطبيق القانون بدقة وتأكيد جدية الملاحقة القضائية للبؤر الإجرامية من الداخل.

يتضح من هذه الأحكام مدى حرص القضاء على تطبيق القانون بحزم في قضايا الاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة غير المشروعة، مما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في كفر الشيخ، ويؤكد كذلك ضرورة أن يكون حمل السلاح خاضعًا لضوابط صارمة في إطار القانون.