«أسعار اللحوم» تواصل الاشتعال.. عِرق الفلتو يتخطى 350 جنيهًا اليوم الأربعاء

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية بمصر، حيث تفاوتت أسعار الأنواع المختلفة بين اللحوم البلدي والمستوردة لتُلبي الطلب المتزايد من المستهلكين. وقد تراوحت أسعار اللحوم البتلو بين 350 و445 جنيهًا، مع توفير منافذ البيع الحكومية والتنظيمات المجتمعية خيارات متنوعة؛ مما يساهم في استقرار السوق وتحقيق توازن بين العرض والطلب.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 14 مايو 2025

عكست حركة السوق اليوم استقرارًا نسبيًا في أسعار اللحوم الحمراء، وهو ما أثر إيجابيًا على حالة السوق. جاءت أسعار اللحوم الضأن في المتوسط عند 440 جنيهًا للكيلو، بينما لحوم البتلو تراوحت بين 350 و445 جنيهًا وفق الجودة والمنطقة. أما الكبدة البلدي فكانت بين 300 و350 جنيهًا، وأسعار اللحوم الجملي بين 270 و300 جنيه للكيلو، مما يناسب مختلف شرائح المجتمع. كما استقرت أسعار المفروم البلدي من 330 إلى 460 جنيهًا، في حين سجل سعر الكندوز نحو 430 جنيهًا. هذه الأسعار توضح النظرة الإيجابية التي يحملها السوق حاليًا، حيث تسعى المحال التجارية والمنافذ لتوفير منتجات تنافسية وبجودة عالية.

أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية ومنافذ وزارة الزراعة

تستمر المنافذ الحكومية ومبادرات وزارة الزراعة في توفير اللحوم بأسعار تنافسية لجذب المواطنين وتخفيف الضغط الاقتصادي عليهم. بلغ سعر كيلو اللحم البقري 280 جنيهًا في هذه المنافذ، في حين سجل اللحم وش الفخذة نحو 300 جنيه. عِرق الفلتو بلغ 350 جنيهًا، بينما شهدت الكبدة الطازجة في بعض المنافذ استقرارًا بين 300 و350 جنيهًا للكيلو لتلبية احتياجات الأسر المتوسطة. أما سعر الموزة فقد تراوح عند 295 جنيهًا، مما يُبرز الجهود الحكومية لتخفيف العبء والترويج للحوم المحلية. واستمرت اللحوم المفرومة المدعمة عند منافذ الوزارة بقيمة 230 جنيهًا فقط، لتكون هذه الخيارات بديلاً اقتصاديًا مناسبًا للمواطنين في إطار المبادرات المختلفة.

العوامل المؤثرة في أسعار اللحوم 2025

تختلف أسعار اللحوم في الأسواق المصرية نتيجة عدة عوامل مترابطة تشمل العرض والطلب بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج. على سبيل المثال، يؤدي موسم الأعياد وشهر رمضان إلى زيادة الطلب على اللحوم الحمراء، مما يسبب ارتفاعًا نسبيًا في الأسعار. كذلك تلعب تكاليف الأعلاف والنقل دورًا محوريًا في تشكيل القيمة النهائية للمنتجات. ومن جهة أخرى، تساعد المبادرات الحكومية ومنافذها الكبرى في ضبط الأسعار وتوفير بدائل اقتصادية بجودة مناسبة. كما يعزز استيراد اللحوم المدعمة من كفاءة السوق والحد من فجوة العرض، ليبقى المستهلك قادرًا على الحصول على منتجات تلائم ميزانيته.

تُعتبر هذه الأسعار نموذجًا للاستقرار الذي يحاول السوق تحقيقه وسط تغيرات في الاقتصاد وأسعار المواد الخام، مما يؤدي إلى استمرارية توفر اللحوم، مع مراعاة تقديم بدائل للشرائح الأقل دخلًا لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية الاقتصادية.