تنويه عاجل اليوم.. بدء محاكمة 78 متهما بخلية مدينة نصر خلال ساعات

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قريبا محاكمة 78 متهما في القضية رقم 19115 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، المعروفة إعلامياً بخلية مدينة نصر، التي تضم اتهامات متعددة تتعلق بالجرائم الإرهابية والاعتداء على الأمن القومي.

تفاصيل اتهامات المتهمين في قضية خلية مدينة نصر 2024

وفق أمر الإحالة، تراوح نشاط المتهمين في الفترة من 2021 وحتى 9 أكتوبر 2024 بينهم قيادات الجماعة الإرهابية التي أسست دون ترخيص قانوني، بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات الشخصية، مما أضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مستهدفين تغيير نظام الحكم بالقوة. الجماعة التي يقودها المتهمون تعرف باسم القاعدة، وتعددت أدوارهم بين القيادة والعضوية مع العلم بأغراض الجماعة الإرهابية.

الاتهامات المباشرة للمتهمين ودور التمويل وحيازة الأسلحة في خلية مدينة نصر

وجهت لهم مخالفات تتضمن الانضمام لجماعة إرهابية، بينما اتهم المتهمين الثاني والرابع بتمويل الإرهاب، مما يعكس شبكة معقدة تهدف إلى دعم نشاطات تتطلب تمويلا مستمرا. إضافة إلى ذلك، شملت الاتهامات حيازة أسلحة نارية غير مشهرة، حيث ضبط المتهم السادس والستون يمتلك فرد خرطوش وذخائر تستخدم في أعمال تخريبية، فيما كان المتهم الحادي والسبعون حائزًا على بندقية خرطوش نارية بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.

خطوات ونطاق المحاكمة وتأثيراتها الأمنية في مدينة نصر وأهمية متابعة قضية خلية مدينة نصر 2024

تتخذ المحكمة إجراءات سريعة نظرًا لحساسية القضية التي تضم عددًا كبيرًا من المتهمين، وسط أجواء أمنية مشددة في مدينة نصر، لتعزيز الاستقرار والحفاظ على أمن المواطنين. تشمل محاكمة 78 متهماً من عدة مستويات داخل الجماعة، مما يجعلها من أكبر القضايا الإرهابية التي تحظى بمتابعة واسعة من القانون والجهات الأمنية إلى جانب اهتمام الرأي العام.

تأتي محاكمة خلية مدينة نصر في ظل جهود متواصلة لتعزيز الأمن بمنطقة حيوية مثل مدينة نصر، إذ تؤكد الإجراءات القانونية جدية الدولة في التعامل مع الجرائم الإرهابية مهما كانت خطوطها التنظيمية معقدة، وهو ما يبعث برسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين، ويبرز أيضًا أهمية التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية لضمان سرعة الفصل في القضايا الكبرى دون أن تؤثر على الحقوق أو الإجراءات القانونية.