«خدمة مميزة».. الضرائب تُطلق وحدات جديدة لدعم الاستثمار ومجتمع الأعمال

في خطوة نوعية لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية إطلاق وحدات متخصصة تتضمن وحدة دعم المستثمرين لتبسيط الإجراءات الضريبية وتزويد المستثمرين بالطمأنينة اللازمة، كما تم إطلاق وحدة الرأي المسبق التي توفر قرارات ضريبية ملزمة للممولين قبل تنفيذ المعاملات، مما يعزز مبدأ اليقين والعدالة الضريبية ويحد من المشكلات الإجرائية التي تواجه مجتمع الأعمال في مصر.

إطلاق وحدات متخصصة لخدمة مجتمع الأعمال

أعلنت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، السيدة رشا عبد العال، عن إطلاق وحدات متخصصة تسهم في تحسين بيئة الأعمال والأنشطة الاستثمارية، من أبرزها وحدة الشكاوى الضريبية، التي تهدف إلى تلقي مشكلات الممولين وبحث شكاواهم بشكل عادل ومهني، وإبقائهم على اطلاع دائم بحلول مبتكرة تعزز الثقة بين الممول والحكومة، تأتي هذه الجهود بالتزامن مع سعي وزارة المالية لتعزيز دور الاقتصاد الرسمي وإنهاء ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يساعد في تحقيق العدالة الضريبية لكل الأطراف الفاعلة في السوق.

التسهيلات الضريبية ودعم الاستثمار

تأتي هذه المبادرات ضمن حزمة من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه مصري سنويًا، وتشمل هذه التسهيلات نظمًا مبسطة للتسجيل والسداد لتوفير الراحة للممولين، كما أكدت الوزارة أن مقابل التأخير لن يتجاوز نسبة 100٪ من أصل الضريبة المستحقة، لتجنب تراكم الأعباء المالية على من يخضع للنظام الضريبي، هذه الخطوات الحاسمة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر ودعم تنمية الأعمال بشكل شامل.

دور التكنولوجيا في تطوير المنظومة الضريبية

استعرضت الوزارة أبرز الإنجازات التي حققتها منذ عام 2018، حيث نفذت مشروعات كبيرة مثل منظومة الإقرارات الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية وربط الجهات الحكومية، هذه التطورات عززت الكفاءة والشفافية داخل النظام الضريبي، ونالت إشادة واسعة من مؤسسات دولية بالنظر إلى ما حققته من نتائج إيجابية ملموسة، يأتي هذا التحول الرقمي في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل الاقتصادية ودعم الاستثمار عبر وسائل فعالة.

أشاد القادة والمختصون، مثل محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك، بهذه الخطوات، حيث أكد أن الحوار المستمر بين الجهات المعنية والمستثمرين يساهم في تعزيز الثقة وفتح آفاق جديدة للاستثمار، بالإضافة إلى دعم التوسع الصناعي والتجاري في مصر، كما أثنى الخبراء على توجه الحكومة نحو تقوية العلاقة مع الكيانات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة لضمان الشمول المالي.