عاجل اليوم.. من يملك حق اتخاذ قرارات التعليم بعد الطلاق وفق القانون؟

تزداد أزمة الولاية التعليمية بين الوالدين بعد الطلاق مع اقتراب بداية العام الدراسي، حيث يثار جدل واسع حول من يملك حق اتخاذ القرارات التعليمية للطفل، خصوصًا فيما يتعلق بتقديم المستندات للمدرسة وإدارة شؤونه التعليمية. القانون المصري يوضح أن الولاية تثبت للأب باعتباره الولي الطبيعي في حال عدم وجود خلافات زوجية، لكنها تنتقل أوتوماتيكيًا إلى الحاضنة بمقتضى المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وذلك بهدف حماية مصلحة الطفل والحفاظ على استقراره النفسي والاجتماعي. وفي حالة تقاعس الشخص المكلف بتعليم الأبناء، ينص القانون على عقوبات تشمل الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية بين 2000 و5000 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

تفاصيل الولاية التعليمية بعد الطلاق وأهم القرارات القانونية

تُعد الولاية التعليمية من أبرز القضايا القانونية التي تبرز بعد الطلاق، إذ تواجه الأسر واحدة من أبرز الصراعات فيما يخص من يحق له اتخاذ قرارات التعليم الخاصة بالطفل، من تسجيله وتنظيم ملفه الدراسي إلى حسم الأمور المتعلقة بالأنشطة الأكاديمية. يوضح الخبير القانوني علي الطباخ أن الولاية التعليمية تتعلق بحامل الحضانة أو الوصي الذي يمتلك الصلاحيات لإدارة المسار التعليمي للطفل، حيث تعطي غالبًا للأم إذا كانت الحاضنة، لاسيما في السنوات الأولى التي تتطلب رعاية خاصة ترتبط بالمصلحة النفسية والاجتماعية للطفل. يُعطي القانون المحكمة الحق في منح الولاية التعليمية للأب في حال ثبوت أن ذلك أفضل لمصلحة الطفل، أو إذا كانت الظروف تمنع الأم من القيام بواجبها بشكل ملائم.

الأحكام القانونية للولاية التعليمية وكيف تحمي مصلحة الطفل

يركز القانون المصري على مصلحة الطفل كونه الهدف الأساسي في جميع قرارات الولاية التعليمية، ويشترط في بعض الحالات أن يتفق الطرفان على ترتيبات الحضانة والولاية التعليمية، وإذا عجزا عن التوافق، تتدخل المحكمة للفصل بناءً على الأدلة والظروف المحيطة بالقضية. يوضح القانون أيضًا العقوبات التي تفرض على الشخص المتقاعس عن تأدية واجبه التعليمي، والتي تقضي بالحبس والغرامات المالية، وذلك لضمان سلامة التنشئة ووصول الطفل إلى بيئة تعليمية مناسبة. ويُحرص في هذا السياق على توفير بيئة تعليمية وآمنة تساعد على نمو الطفل دراسيًا واجتماعيًا.

إجراءات الفصل في النزاعات التعليمية بين الوالدين بعد الطلاق

تتبع المحاكم المصرية إجراءات دقيقة عند صراعات الولاية التعليمية التي تنشأ بين الوالدين بعد الطلاق، حيث تدرس قدرة كل طرف على توفير الظروف المناسبة للتعليم، إضافة إلى وضع الطفل النفسي والاجتماعي. وتعتمد المحكمة على وثائق ومستندات تقدمها الأطراف، وكذلك على تقارير مختصة تمثل مصلحة الطفل الفضلى. في بعض الحالات، ينصح القانون بمحاولة التوصل لاتفاق ودي بين الأب والأم لتيسير الإجراءات التعليمية للطفل، مما يقلل الخلافات ويُوفر استقرارًا أكبر للطفل داخل البيئة التعليمية.

• تثبيت الولاية التعليمية للأب في حالة عدم وجود نزاعات زوجية
• انتقال الولاية تلقائيًا إلى الأم الحاضنة حفاظًا على مصلحة الطفل
• تدخل المحكمة للفصل عند وجود خلافات بين الوالدين
• فرض عقوبات قانونية على المتقاعس عن التعليم السليم للأطفال
• تنظيم الإجراءات التعليمية لضمان بيئة مناسبة ومستقرة للطفل