تنويه عاجل اليوم.. ضبط 4 سيدات بالإسكندرية متهمات بممارسة نشاط غير مشروع عبر تطبيق على الهاتف

تمكنت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية من ضبط أربع سيدات بعد اكتشاف ممارستهن نشاطًا غير مشروع باستخدام تطبيق على الهاتف مقابل مبالغ مالية؛ يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الداخلية الحثيثة لمكافحة التي تنتهك القيم والآداب العامة، والحفاظ على الأمن المجتمعي.

استخدام التطبيقات الهاتفية في النشاط غير المشروع وتأثيرها على المجتمع

كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة في الإسكندرية عن تورط أربع سيدات يمارسن نشاطًا غير مشروع باستخدام منصة إلكترونية على الهواتف، حيث تتيح هذه التطبيقات وسائل سهلة للإعلان عن الخدمات المحظورة، ما يفاقم من تفشي الانحراف في المجتمع، ويشكل تهديدًا للهوية الاجتماعية، خاصة أن ثلاثًا منهن لديهن معلومات جنائية سابقة، وكن يعرضن أنفسهن من خلال التطبيق لتلبية طلبات العملاء دون تمييز مقابل مبالغ مالية. يبين هذا الأسلوب تطورًا خطيرًا في طرق استغلال التقنية لأغراض مخالفة للقانون، مما دفع الجهات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات صارمة وفورية.

تفصيل جهود الأجهزة الأمنية وضبط المتهمات في الإسكندرية

تمكنت قوات الشرطة من تنفيذ حملة أمنية مدروسة بناءً على معلومات دقيقة بعد تقنين الإجراءات اللازمة، حيث تم التتبع والمراقبة المستمرة لنشاط المتهمات على التطبيق، ما أسفر عن ضبطهن أثناء تقديمهن الخدمات غير المشروعة، وبمواجهة النساء، اعترفن بكل ما جاء في التحريات الأمنية. يأتي هذا النجاح في إطار الإجراءات القانونية الصارمة التي تنتهجها وزارة الداخلية في مواجهة كل ما يهدد السلم والأخلاق العامة، وخلال هذه العملية تم التحفظ على الأدلة واتخاذ التدابير القانونية المناسبة مع تحويل القضية إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات.

الإجراءات القانونية المتبعة تجاه النشاط غير المشروع عبر التطبيقات الهاتفية

توضح الجهات الأمنية أن التعامل مع النشاط غير المشروع عبر تطبيقات الهاتف يتطلب خطوات قانونية واضحة لضمان منع تكرار الجرائم والمحافظة على النظام العام، وتتمثل أبرز المراحل في:

• إجراء التحريات وجمع الأدلة المرتبطة بالنشاط الإجرامي
• تحديد هوية المتهمين والتثبت من صحتها
• مراقبة نشاطهم الإلكتروني عبر التطبيقات المستخدمة
• ضبط المتورطات أثناء ممارسة النشاط المخالف للقانون
• استجواب المتهمين وتوثيق اعترافاتهم الرسمية
• تحرير المحاضر وتحويل القضية إلى الجهات القضائية المختصة

تؤكد هذه الإجراءات أن مكافحة جرائم الانحراف الإلكتروني أو النشاط غير المشروع يتطلب تعاونًا مستمرًا بين أجهزة الأمن والتقنية القانونية الحديثة، بالإضافة إلى توعية المجتمع بمخاطر هذه الظواهر.