الجوازات السعودية تعلن موعد بدء تطبيق نظام هوية مقيم الجديدة بميزات متطورة

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن خطوة هامة لتعزيز تجربة المقيمين عبر إطلاق “هوية مقيم” الجديدة، التي تأتي كإجراء مبتكر لتسهيل المعاملات اليومية للمقيمين داخل المملكة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، ويهدف النظام الجديد إلى تقليل الأعباء الإدارية وتعزيز الكفاءة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحقيق تحول رقمي شامل وتحسين الخدمات الحكومية.

مزايا هوية مقيم الجديدة

تتميز “هوية مقيم” الجديدة بالفوائد المتعددة التي تسهم في تحسين التجربة للمقيمين في جميع أنحاء المملكة، إذ تتميز بالمتانة والابتكار في تصميمها، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لإثبات الهوية، كما تتيح الهوية الجديدة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بسهولة وتوفر الوقت والجهد بالنسبة إلى المقيمين وأصحاب العمل.

أهم ما يميز هذه الهوية هو صلاحيتها الطويلة التي تصل إلى خمس سنوات، مما يقلل الحاجة إلى التجديد السنوي ويقلل من الازدحام الإداري، كما تعتمد الهوية على منصة “أبشر” لتسهيل عملية الإصدار وتحديث البيانات عند الحاجة. هذا بالإضافة إلى اشتراط تسجيل صندوق بريد عبر خدمة “واصل”، ما يضمن وصول الإشعارات والوثائق الرسمية للمقيم بشكل أكثر كفاءة وسرعة.

علاوة على ما سبق، ستسمح الخدمات الإلكترونية المستقبلية المدمجة مع هوية مقيم بتوفير خدمات للشركات والمؤسسات مباشرة دون الحاجة إلى زيارات ميدانية، حيث سيتم إرسال البطاقات مباشرة إلى الجهات المستفيدة عبر البريد السعودي.

كيفية إصدار “هوية مقيم”

تُعد عملية إصدار “هوية مقيم” من أسهل الإجراءات التي تم تقديمها عبر الخدمات الرقمية، حيث يمكن الحصول عليها من خلال منصة “أبشر” الإلكترونية، مما يتيح استخدام المنصة لتقديم الطلبات ودفع الرسوم إلكترونيًا، بدلاً من استخدام المعاملات الورقية التقليدية، ويساعد هذا الإجراء في تسريع الخدمة.

تم تحديد تكاليف إصدار الهوية بمبلغ 600 ريال سعودي للعمالة المنزلية، و500 ريال لأفراد الأسرة ممن تجاوزوا 18 عامًا، كما يُنصح المقيمون بتسديد الرسوم عبر القنوات المصرفية المعتمدة لضمان إتمام عملية الإصدار دون تأخير، وتخدم “هوية مقيم” العمالة المنزلية والعاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، مما يجعلها شاملة لكل الأطياف.

أهداف رؤية 2030 في تحسين جودة الخدمات

إن تقديم خدمات متقدمة مثل “هوية مقيم” هو جزء من التزام المملكة بتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الكفاءة، حيث تسعى رؤية 2030 إلى تحقيق مستوى عالٍ من التحول الرقمي والتحديث الإداري الذي يدعم رفاهية السكان، سواء من المواطنين أو المقيمين، وتعكس هذه الجهود التزام المملكة بتقديم حلول مبتكرة تستشرف المستقبل وتؤمن للمقيمين وسائل ميسرة لتلبية احتياجاتهم ومتطالباتهم اليومية.